قال الرشود إن «بيتك» يستهدف تحقيق ربحية مستدامة، والمضي قُدماً في استراتيجية الابتكار والتحول الرقمي لبناء قيمة مضافة، وتوسيع قاعدة العملاء المتنامية بالدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، وتحقيق التناغم بين بنوك المجموعة المنتشرة في 12 دولة مختلفة، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا. عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للربع الأول من عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته في المؤتمر التحليلي، إن «بيتك» سجل صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 162.8 مليون دينار عن فترة الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة قدرها 32.4% مقارنة بالربع الرابع من 2023. الرشود: «بيتك» يستهدف المضي قدما في استراتيجية الابتكار والتحول الرقمي لبناء قيمة مضافة وتوسيع قاعدة العملاء وأشار الرشود إلى أن نتائج الربع الأول تتمثل بشكل رئيسي في أرباح ناتجة من الأنشطة المصرفية الأساسية، في حين تضمن الربع الأول من العام الماضي إيرادات استثمار بقيمة 74.3 مليون دينار لم تحدث خلال الفترة الحالية، مضيفا أن ربحية السهم بلغت 10.24 فلوس، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأظهرت المؤشرات المالية لـ«بيتك» للربع الاول من 2024 صلابة مالية ونمواً، تجلى ذلك في المؤشرات المالية القوية مثل الربحية وقيمة الأصول وجودتها، وكفاية رأس المال، ونسب السيولة. وأوضح أن «بيتك» يستهدف تحقيق ربحية مستدامة، والمضي قدما في استراتيجية الابتكار والتحول الرقمي لبناء قيمة مضافة، وتوسيع قاعدة العملاء المتنامية في الدول التي تعمل بها وحدات المجموعة، وتحقيق التناغم بين بنوك المجموعة المنتشرة في 12 دولة مختلفة، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا. الرشود: المؤشرات المالية للربع الأول من العام الحالي أظهرت صلابة مالية ونمواً وأضاف: «في 22 فبراير 2024، تم الانتهاء من دمج الأعمال بين بيتك-الكويت والبنك الأهلي المتحد-الكويت، وتم الإعلان عن اليوم الأول للعميل مباشرة بعد فترة الأعياد الوطنية في 27 فبراير، ومن المتوقع أن يحقق اندماج البنكين في الكويت وفورات كبيرة للمجموعة. وبتاريخ 31 مارس، أبرمت مجموعة بيتك اتفاقية مع بنك السلام بشأن بيع واستحواذ كامل رأس المال المصدر لمجموعة بيتك في البحرين، وسيتم استكمال إجراءات عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة». وأكد التزام «بيتك» بتوفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى محليا واقليميا، مع دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع متناهية الصغر، لافتا إلى أن «بيتك» نجح خلال الربع الأول من العام الجاري في تنفيذ العديد من الصفقات التمويلية، منها المشاركة كممول رئيسي لمشروع «بيوت بلس»، وهو مشروع بناء وتطوير مجمع تجاري على مساحة تقدر ب250 ألف متر مربع في مدينة المطلاع السكنية، بقيمة 100 مليون دينار. استخدام الذكاء الاصطناعي وقال الرشود إن «بيتك» يعمل دوما للاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، مثل تكنولوجيا العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي، لتيسير وتكامل العمليات المساندة باستخدام تحليلات البيانات الضخمة لابتكار خدمات ومنتجات متطورة تتلاءم واحتياجات العملاء وتطلعاتهم، كما يواصل البنك تميزه في استراتيجية التحول الرقمي مع تعزيز الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية المبتكرة، من خلال KFHOnline وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Go) الذكية، ويعتبر بنك «تم»، الذي أطلقه «بيتك»، وهو أول بنك رقمي إسلامي بالكويت ومنصة الدفع الرقمية «زاهب» للتجار، من بين الأمثلة التي تعكس التزام «بيتك» بتوفير تجربة مصرفية سهلة وفريدة لعملائه. وأفاد بأن دور «بيتك» المجتمعي ينطلق من طبيعة عمله وأهدافه وسياساته التي تعزز المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة الكبيرة، ومن ضمن هذه المبادرات مساهمته بمبلغ 7 ملايين دينار إضافية للحملة الوطنية للغارمين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما قدم «بيتك» مبلغ مليون دينار إلى البنك الكويتي للطعام والإغاثة لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت. وتابع: «علاوة على ذلك، يرسخ بيتك مركزه الريادي من خلال تبني مفهوم الاستدامة كأولوية في عملياته الرئيسية بالكويت والاسواق الاخرى التي تعمل فيها المجموعة. ولدى البنك سجل حافل في قيادة وترتيب إصدارات الصكوك الخضراء، كما مول وشارك في العديد من الصفقات والمشاريع التنموية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية بيتك، من خلال توفير حلول مصرفية وتمويلية مستدامة، وخلق آثار إيجابية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية». ولفت الى أن «بيتك» حافظ على مركزه الريادي في السوقين الأولي والثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، من خلال تصدره قائمتي المتداولين الرئيسيين في إصدارات (IILM)، ونجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وهذا الإصدار هو الأول تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» البالغة قيمته 4 مليارات دولار. البيئة التشغيلية بدوره، تحدث رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم عن أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع إلقاء نظرة عامة على «بيتك» واستراتيجيته، إضافة إلى استعراض نتائج الربع الأول للسنة المالية 2024. المخيزيم: نجاح استراتيجية «بيتك» أثمر تحقيق أداء مالي مستقر وقال المخيزيم: «في إطار الرصد المستمر للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والأوضاع الجيوسياسية والاتجاهات العالمية، رفع بنك الكويت المركزي عام 2023 سعر الخصم 75 نقطة أساس ليصل إلى 4.25، وجاء هذا الإجراء الأخير ضمن مساعيه الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسة نقدية قائمة على نهج متوازن وتدريجي؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للمؤسسات الخاضعة لرقابته، وأيضاً الحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لنمو اقتصادي مستدام». وأضاف: «بالنسبة للنمو الاقتصادي، أشارت التقديرات الصادرة مؤخراً عن صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت قد يصل إلى 40.8 مليار د.ك في 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 3.08% في 2024. في المقابل، بلغ سعر النفط الخام الكويتي 86.32 دولارا للبرميل في نهاية مارس 2024، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023»، مبينا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيفها للكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب الوكالة فإن التصنيف مدعوم بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية الاقتصادية للكويت في 2024 مدعومة بالحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والتنويع والتحول إلى مركز مالي وتجاري، وزيادة استقطاب المستثمرين الأجانب إلى القطاعات الاستراتيجية، مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والكهرباء والمياه والسياحة والرعاية الصحية والصناعات التحويلية، والتعليم. ولفت الى أن الكويت تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية في هذا العام، بسبب تحسن الأرصدة المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه رغم الفرص التي لاحت منذ نهاية العام الماضي أمام صانعي السياسات الاقتصادية لدعم النمو المستدام على المدى الطويل، كانت هناك بعض التحديات التي تحتاج من الأسواق المحلية معالجتها. مبادرات ضرورية وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر المخيزيم: «من المتوقع أن تشهد الكويت فرصاً هذا العام، لاسيما فيما يتعلق بالتنويع والاستثمارات الاستراتيجية والتغيرات المالية والهيكلية، ويعد البرنامج الحكومي الذي يمتد لأربع سنوات مثالاً على المبادرات الضرورية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وبالنظر إلى تحسن الأرصدة المالية والخارجية للكويت، يبدو أن الآفاق المالية لا تزال مشجعة بشكل عام». وأكد مواصلة نجاح استراتيجية «بيتك» التي أثمرت عن تحقيق أداء مالي مستقر، وطرح العديد من المنتجات والخدمات والمبادرات التي ساهمت في الحفاظ على ريادة البنك وتلبية احتياجات العملاء وتعزيز رضاهم الذي يعد من بين أهدافه الأساسية، كما نجح «بيتك» في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية بالتغلب على تحديات البيئة التشغيلية. المخيزيم: «بيتك» جاء كأكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية حيث بلغت تقريباً 12.1 مليار دينار في نهاية مارس 2024 وأوضح أن «بيتك» حافظ على تصنيفه الائتماني طويل الأجل من وكالة فيتش عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفه من وكالة موديز عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفا أن «بيتك» جاء كأكبر شركة مدرجة على بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت تقريباً 12.1 مليار دينار في نهاية مارس 2024. وبين أن «بيتك» حصد 5 جوائز مرموقة من مجلة إيميا فاينانس في النسخة السادسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي بالشرق الأوسط؛ تقديراً لريادته في الصناعة المصرفية ولإنجازاته البارزة في تقديم خدمات ومنتجات مالية رائدة، وحلول مبتكرة، ومبادرات ذات قيمة مضافة في نطاق المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب جودة الأعمال وكفاءة الأداء والتميز في تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه الكبيرة من مختلف الشرائح، وحصد «بيتك» جائزة أفضل بنك إسلامي - على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك بالكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي بالكويت، وجائزة أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط. الأداء المالي من جانبه، قدم رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للرقابة المالية والتقارير الرقابية جمال الحِميري عرضاً للأداء المالي لمجموعة «بيتك»، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 بمبلغ 162.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 0.7 مليون دينار أو 0.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 البالغ 162.1 مليونا. الحِميري: إيرادات التمويل زادت 182.3 مليون دينار بنسبة نمو 36.8% وأرجع الحِميري السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار IAS-29 «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية ل«بيتك-تركيا» أو (KTPB)، إضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية، مضيفا أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 182.3 مليون دينار أو 36.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد. وبلغ صافي إيرادات التمويل 263.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 37.4 مليونا أو 16.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 182.3 مليونا، والتي قابلتها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 144.9 مليونا. وفيما يخص بيانات إيرادات التشغيل، قال إن مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية زادت من 60% في الربع الأول من 2023 إلى 67% في الربع الأول من 2024، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار. ويعود السبب الرئيسي في زيادة صافي الربح من العملات الأجنبية بواقع 32.5 مليون دينار إلى ارتفاع إيرادات تداول العملات الأجنبية بشكل رئيسي من «بيتك-تركيا» بسبب الزيادة في حجم التعاملات والهامش نتيجة تقلبات الليرة التركية خلال الفترة، إضافة إلى الربح من إعادة تقييم الصرف الأجنبي من البنك الأهلي المتحد - مصر. إيرادات الأتعاب والعمولات وتعود الزيادة في إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 15.4 مليون دينار بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيراد رسوم المعاملات بسبب الزيادة في إيراد البطاقات وزيادة رسوم إدارة وترتيبات. وأشار الحِميري إلى أن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول من 2024 عند 2.89% يعتبر أعلى بمقدار 33 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من 2023، وتحسن متوسط العائد بمقدار 225 نقطة أساس ومتوسط تكلفة تمويل بمقدار 192 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة ارتفاع سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة. وأردف: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، بلغ إجمالي رد المخصصات وانخفاض القيمة على بيان الدخل للمجموعة 4.6 ملايين دينار، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 28.2 مليونا مقارنة بالربع الأول من 2023»، مؤكدا أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 556 مليونا كما في 31 مارس 2024. صافي الخسائر النقدية وفيما يتعلق بصافي الخسائر النقدية، فإن تطبيق المعيار المحاسبي IAS-29 على البيانات المالية لـ «بيتك - تركيا» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 51.5 مليون دينار للفترة الحالية، بزيادة قدرها 42.4 مليونا، مقارنة بالربع الأول من 2023، بسبب زيادة التضخم واستحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك. وبالانتقال إلى المركز المالي، قال الحِميري: انخفض صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 18.9 مليار دينار بمقدار 536 مليونا أو 2.8%، بسبب تصنيف صافي أرصدة مديني التمويل ل «بيتك البحرين» كجزء من الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع، إضافة إلى تقلب العملات الأجنبية خلال الفترة. وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل بنسبة 3.7% في الربع الأول من 2024. وانخفضت الاستثمارات في أوراق الدين المالية البالغة قيمتها 6.3 مليارات دينار بمقدار 708 ملايين أو 10.1%، وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 43.4% بنهاية الربع الأول من 2024، وبشكل عام، واصلت المجموعة الاستفادة من حجم الودائع ذات التكلفة المنخفضة، وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 70% مقابل 71.7% عام 2023.