أقرت الحكومة الائتلافية الالمانية صباح الخميس سلسلة تدابير تهدف الى تأمين اندماج اللاجئين وتحدد حقوقهم وواجباتهم، في خطوة هي الاولى من نوعها، وتشكل اتفاقا تاريخيا بالنسبة لدولة ترددت طويلا في تحديد نفسها كارض للهجرة. واشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل محاطة بشركائها المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين خلال مؤتمر صحافي بذلك قائلة انها المرة الاولى في تاريخ جمهورية المانيا الاتحادية. من جهته، قال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة ووزير الاقتصاد من الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان هذه القرارات التي تم التوصل اليها بعد سبع ساعات من المفاوضات وسيتم تحويلها الى قانون، هي خطوة تاريخية للتعامل مع تغيير عميق في المجتمع. وتنظم القرارات حقوق وواجبات المهاجرين في المانيا التي استقبلت اكثر من مليون طالب لجوء عام 2015، ما ادى الى تعرض ميركل لضغوط وخصوصا من المعسكر المحافظ. وتتضمن التدابير تخصيص الحكومة مكان الاقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من اجل توزيعهم بشكل افضل في ارجاء البلاد وتجنب اقامتهم في غيتوات. ويؤكد نص التدبير ان الاشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم التعليمات. حقوق وواجبات وتلحظ التدابير ايضا عدم منح حق دائم في الاقامة للاجئين الذين لا يبذلون جهدا كافيا للاندماج، وخصوصا تعلم اللغة الالمانية. كما تنص على ضرورة اكتساب اللغة من اجل اقامة موقتة في المانيا. وتتضمن ايضا قسما مخصصا لتشغيل اللاجئين بغية تسهيل عملهم. فحتى الآن، لا يمكن لطالبي اللجوء او من في حكمهم ممارسة وظيفة الا في حال عدم وجود الماني يمارسها او احد مواطني دول الاتحاد الاوروبي. وسيتم رفع هذا الاجراء لمدة ثلاث سنوات. وسيمنح اللاجئون اثناء التدريب المهني حق الاقامة طوال مدة تعلمهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت ميركل قائلة ان من يتوقف عن التدريب سيفقد اقامته، وبالتالي، حق البقاء في المانيا. وسيتم تقديم نحو 100 الف وظيفة لطالبي اللجوء، على ان يستبعد منها المهاجرون من البلدان المصنفة آمنة مثل دول البلقان. وسيصوت النواب الالمان الخميس على تصنيف الجزائر والمغرب وتونس بين البلدان الامنة. ورأت ميركل، في تلخيص لفلسفة التشريع الجديد، ان هناك فرصة لكل شخص، ولكن ايضا واجبات لجميع الوافدين، في حين قال نائبها نريد اشخاصا مندمجين فخورين، لا نريد اشخاصا يتم استيعابهم بالقوة.