أقر مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه في قصر ميسيبرج، أمس الأربعاء، قانون دمج اللاجئين الذي كانت الحكومة الألمانية تخطط له منذ فترة طويلة كرد فعل على التدفق الكبير للاجئين في ألمانيا. وينص هذا القانون على تحسين دعم اللاجئين من خلال تسهيل التحاقهم بسوق العمل مثلا، ولكنه يشمل أيضا الكثير من القيود مثل تقليص الخدمات المقدمة لهم حال رفض عروض الدمج. ولكن تحديد محل الإقامة المنصوص عليه في هذا القانون يثير جدلا واسعا، إذ يقضي القانون بمنح الحكومة حق اشتراط الإقامة في مكان محدد لمدة معينة لللاجئين المعترف بهم. على صعيد آخر، أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بتسوية الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في البلاد حول تكليف الجيش بالقيام بمهام داخلية، عبر إجراء تعديل دستوري من شأنه تسهيل قيام الجيش بمهام داخلية. وأشارت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، الى أن وزارة الدفاع والخارجية اتفقتا بعد خلاف استمر على مدار فترة طويلة على صيغة توافقية للكتاب الأبيض الجديد للجيش الألماني. ويتكون الائتلاف الحاكم من تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.