يقول الشاعر : إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك ﻻتذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن والمثل يقول (من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة) وهذا ماحدث فعلا في قاعة عبدالله السالم أثناء مناقشة اﻻستجواب المقدم من النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي لمعالي وزير التجارة الدكتور يوسف العلي فقد طغت على اﻻستجواب اﻻتهامات الشخصية والتجريح والضرب تحت الحزام وكشف قضايا كانت خافية وانفضح أمرها والحديث الشريف يقول (إذا بليتم فاستتروا) وكان المفروض أن يكون التركيز على محاور اﻻستجواب واﻻبتعاد عن اﻻتهامات الشخصية لأنها سيكون لها تأثير سلبي على الأعضاء أنفسهم فسوف تتشوه صورتهم خاصة أن الإنتخابات القادمة على الأبواب في السنة القادمة 2017 . نريد أن نذكر بعض الاتهامات التي نشرت في الصحف وتدل على تدني لغة الحوار لدرجة الإسفاف فمثلا النائب عبدالله الطريجي يتهم النائب أحمد القضيبي بأنه حصل على اسثناءات بتوسعة مصانع يملكها والنائب أحمد القضيبي يتهمه بأنه استولى على أموال مخالفات وزارة الداخلية وكذلك أموال نادي السالمية عندما كان رئيسا للنادي وأيضا اتهم النائب عبدالله الطريجي النائب مبارك الحريص بأن لديه عقد توكيل من بعض التجار بالمنطقة الحرة للتفاوض مع وزير التجارة وغيرها من التهم التي يعف اللسان عن ذكرها وهذه ليست بطولة وشجاعة وإنما انحدار في لغة الحوار، وكما يقولون كما تدين تدان ومن يسيء للآخرين فعليه أن يتوقع المعاملة بالمثل.إذا كانت هذه المهاترات والتي قد تصل إلى التشابك بالأيدي كما حصل في مجالس نيابية أخرى فهذا ليس معناه أن تنتقل هذه المهاترات وتدني لغة الحوار إلى مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي الذي يعتبر قاعة عبدالله السالم لها رمزية ومكانة خاصة ينبغي احترامها وعدم تحويلها إلى ساحة للصراعات أو سوق واجف !! . لم يكن متوقعا ان يتم طرح الثقه بوزير التجارة الدكتور يوسف العلي لأن هذا المجلس اكتسب شهرة بأنه مجلس التوصيات التي للأسف ﻻتنفذ وﻻيتم اﻻلتزام بها وهي فقط توصيات لتبرئة الذمة ومايهم الشعب الكويتي هو أن يلتزم وزير التجارة بتفيذ قراره بتجميد الأسعار ومراقبتها ومخالفة كل تاجر يتلاعب بالأسعار والمتوقع أن يكون هناك ارتفاع بالأسعار بعد الزيادة المتوقعة في البنزين والكهرباء والماء في الأشهر القادمة وخاصة شهر رمضان الكريم في شهر يونيو المقبل. ختاما نتقدم بالشكر والتقدير لكل نائب صوت مع اسثناء السكن الخاص من الزيادة المقترحة على الكهرباء وهي تمثل 40% من الاستهلاك في المداولة الأولى للقانون والمطلوب هو أن يلتزم الأعضاء بهذا الموقف المشرف في المداولة الثانية ونعتقد أن هذا القانون من أهم انجازات المجلس الحالي التي تخدم المواطنين وتوفر لهم العيش الكريم . أحمد بودستور