وصف الرئيس التونسي قيس سعيد تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد بـ «غير الطبيعي»، داعيا في اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى مواجهة الوضع بـ «طريقة مختلفة». وقال سعيد، في كلمة له خلال الاجتماع الذي بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المئات يدخلون البلاد يوميا وتم أمس الأول إعادة 400 مهاجر على الحدود الشرقية، المتاخمة لليبيا. وتشهد تونس، منذ عامين أو ثلاثة أعوام، تدفقا لافتا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنية العبور إلى سواحل الجزر الإيطالية ومنها الى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن فرص أفضل للحياة. وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) طفرة قياسية في تدفق المهاجرين عبر سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي الواصلين الى الجزر الإيطالية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفا. وتقول تونس إنه لا يمكنها تحمل أعباء الأزمة بمفردها ولا يمكن أن تتحول إلى بلد لتوطين الآلاف من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. وقال سعيد: تقوم تونس بالتنسيق المستمر مع الدول المجاورة لكن لا بد أن نواجه الوضع اليوم بطريقة مختلفة لأنه لا يمكن أن يستمر. وتابع: المهاجرون، وإن كانوا ضحايا، فلسنا نحن سببا في وضعياتهم، بل هم ضحايا نظام عالمي. وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات التنسيق مع تونس للحد من التدفقات بمساعدات مالية ولوجيستية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين تنذر بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في عدة ولايات، في وقت تواجه البلاد صعوبات اقتصادية. وقال خالد الغالي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية التونسية في مدينتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، التي تشهد تركيزا كبيرا للمهاجرين في غابات الزيتون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في تحمل أعباء الأزمة. وتابع الغالي، في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ): يجب أن تكون هناك حلول وتعاون بين جميع الأطراف. إذا كان التفكير في مخيم للأخوة المهاجرين فمن سيشرف عليه؟ يتعين على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم. الى ذلك، بدأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة لليبيا أمس محورها التعاون الثنائي وتحضر فيها قضية المهاجرين غير الشرعيين، وتلتقي خلالها زعماء المعسكرين المتنافسين على السلطة هناك. ميلوني التي وصلت برفقة وفد وزاري وتقوم بزيارتها الثانية لليبيا منذ توليها منصبها، التقت بعد وصولها برئيس الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، بحسب مصادر رسمية. وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية إنه خلال الزيارة، سيوقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين «إعلانات نوايا» بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة. تندرج هذه الاتفاقيات ضمن «خطة ماتي» التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الافريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية. خلال زيارتها الأولى إلى ليبيا في نهاية يناير 2023، أبرمت ميلوني اتفاقية غاز كبيرة مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات هيدروكربونية في القارة. بعد طرابلس، تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، «في إطار التزام إيطاليا الموحد بالتواجد في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الفاعلة الليبية»، وفقًا للبيان الإيطالي. تعاني ليبيا الممزقة من انفلات أمني وفوضى سياسية وتشهد واحدة من أكبر عمليات الاتجار بالبشر على مستوى العالم. فالمهربون يسهلون فيها عمليات نقل غير قانونية لآلاف المهاجرين كل عام، خاصة الأفارقة، وجلهم وجهتهم إلى إيطاليا التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من الساحل الليبي. ودعت ميلوني في 17 أبريل إلى «نهج جديد» تجاه افريقيا، لا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة، خلال زيارة إلى تونس، وهي دولة مجاورة لليبيا وواحدة من النقاط الرئيسية لمغادرة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وبحسب مكتب الإعلام في حكومة طرابلس، تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون حول التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والرياضة، كما جرى بحث «دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية». وقال رئيس حزب «صوت الشعب» فتحي الشبلي إن «ما يهم ميلوني في السابق واليوم أيضاً المحافظة على ملفي الطاقة والهجرة، أما مسائل مساعدة الليبيين والتوجه نحو الانتخابات فكلها حجج واهية». وأوضح الشبلي، في تصريح لـ (د.ب.أ)، أن «تفسير هذه الزيارة الخاطفة في الوقت الحالي يعود لشعور الإيطاليين بأن تأثيرهم في ليبيا بدأ يقل في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين الروس في شرق ليبيا، والأميركيين في غربها». وأضاف: «تبعا لذلك فإن ما يهم ميلوني أن تعمل على ضمان استمرار تدفق الغاز الليبي إلى بلادها، والعمل بأي شكل من الأشكال على الحد من الهجرة إلى الشواطئ الإيطالية»، لافتا إلى أن «خطورة هذا الموضوع تكمن في السعي الأوروبي والإيطالي تحديدا إلى توطين الأفارقة في ليبيا». وتابع قائلا إن «الخطير في هذه الزيارة هو توقيع وزراء من الدولتين على إعلان نوايا لتنفيذ خطة ماتي». وبحسب الشبلي، فإن الخطة تتركز على «وقف تدفق الهجرة غير النظامية من سواحل شمال إفريقيا، ولاسيما ليبيا وتونس، وكذلك تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق أكبر مكاسب اقتصادية لإيطاليا».