أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بصوته أمس، في مستهل المرحلة الثالثة من الانتخابات العامة، ودعا المواطنين إلى المشاركة بأعداد كبيرة، على الرغم من تحذيره من حرارة الصيف الحارقة، في وقت ترتفع حدة الخطابين السياسي والطائفي، رغم التوقعات بفوز سهل لمودي. وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (حوالي 4. 1 مليار نسمة) التصويت في 19 أبريل المنصرم، بانتخابات من 7 مراحل يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن تتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو. ويسعى مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي في انتخابات تضع حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) القومي الهندوسي في مواجهة تحالف مفكك يضم أكثر من 20 حزباً معارضاً بقيادة حزب «المؤتمر الوطني الهندي» (INK). وأدلى مودي بصوته في دائرة جانديناجار في أحمد آباد، حيث يترشح وزير الداخلية النافذ أميت شاه، الذي يعد الرقم الثاني في «بهاراتيا جاناتا» (حزب الشعب الهندي)، والذي أدلى أيضاً بصوته. وقال مودي للصحافيين: «في إطار طقوس الديموقراطية الكبرى، يستحق كل الأشخاص الذين يساهمون التهنئة». وأضاف: «مرة أخرى، أطلب من الهنود بأن يأتوا بأعداد ضخمة للتصويت والاحتفال بمهرجان الديموقراطية». ومع انتهاء المرحلة الثالثة من التصويت مساء اليوم، يكتمل التصويت على 283 من مقاعد البرلمان من أصل 543 مقعداً. ومن المقرر إجراء المراحل الأربع التالية أيام 13 و20 و25 الجاري ومطلع يونيو المقبل. وتراجعت نسب المشاركة في المرحلتين الأولى والثانية بشكل كبير، مقارنة مع آخر اقتراع وطني أجري في 2019، وهو أمر أرجعه المحللون إلى توقّع فوز مودي على نطاق واسع ودرجات الحرارة الأعلى من المعدلات، مع اقتراب فصل الصيف، والتي لامست الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق. ولا يزال مودي يتمتع بشعبية كبيرة في الهند، وقد ركزت حملة «بهاراتيا جاناتا» بشكل كبير على شخصيته وجاذبيته. وتعتبر المعارضة السياسية ضعيفة ومنقسمة نسبياً، أما «المؤتمر»، الذي كان يهيمن ذات يوم على مقاليد السياسة الهندية، فإنه يسيطر الآن على 3 ولايات فقط من ولايات الهند الـ 28. وفي عهد مودي، صعدت الهند لتصبح خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، وباتت تؤدي دوراً سياسيا متزايد الأهمية كثقل مضاد للصين. واستثمر مودي بشكل كبير في مشروعات بنية تحتية حديثة، مثل الطرق والقطارات الفائقة السرعة والمطارات. لكنّ المعارضة ومنظمات حقوقية والكثير من المسلمين الهنود يتهمون مودي باتباع سياسات تمييزية ضد المسلمين، في مخالفة للدستور الهندي العلماني، وأثار مودي الجدل عندما اتّهم حزب المؤتمر الوطني الهندي (INK) الرئيسي ضمن تحالف المعارضة المفكك الذي ينافسه بالتخطيط لنقل ثروة البلاد إلى عائلات المسلمة على حساب الهندوس، معتمداً على تصريح لرئيس الوزراء السابق المنتمي لـ «المؤتمر» مانموهان سينغ في 2006، بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون «الأولى في الاستفادة من الموارد». وأضاف: إذا طبقنا تصريحات سينغ فستذهب ثروة الهند إلى «المتسللين» أولئك الذين «لديهم عدد أكبر من الأطفال». وقالت المعارضة إن مودي يسيء للمسلمين، لكن لجنة الانتخابات لم تعاقبه، رغم أن مدونة قواعد السلوك التابعة لها تحظر بناء الحملات الانتخابية على «المشاعر المجتمعية» مثل القضايا الدينية. إلى ذلك، أثارت مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة نشرها حزب مودي وتستهدف حزب «المؤتمر» شكاوى وغضباً. وأظهرت المقاطع «المؤتمر» وهو يمنح مزايا غير متناسبة للأقلية المسلمة في الهند، على حساب بعض المجموعات القبلية والهندوسية المحرومة. وقال «المؤتمر»، في شكوى إلى لجنة الانتخابات الأحد الماضي، إن الفيديو تمت مشاركته «بوضوح بقصد إثارة أعمال شغب متعمدة وزيادة العداء بين مختلف الديانات». كما أصبحت مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها على وسائل التواصل قضية مثيرة للجدل، مثل مقاطع الفيديو المزيفة التي تظهر كبار نجوم «بوليوود» وهم ينتقدون مودي. وحذّرت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، الأحزاب من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مزيفة، وطلبت منها عدم نشر مثل هذه المقاطع وتعميمها وإزالة ما تم نشره. وتم القبض على مسؤول وسائل التواصل لـ «المؤتمر» آرون ريدي، في 3 الجاري بتهمة التلاعب بمقطع مصور يظهر أميت شاه، وهو يناقش إنهاء سياسات حكومية خاصة بمعالجة التمييز ضد بعض الجماعات، مثل الأقليات والمرأة.