حمل عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان وزارة العمل مسؤولية الفوضى التي يعاني منها سوق العمالة المنزلية في البلاد. مؤكدا لـعكاظ عزمه على سؤال وزير العمل الحالي ومن سبقه من الوزراء الذين فتحوا الباب على مصراعيه لاستقدام جنسيات لا تتناسب عاداتها وأخلاقياتها مع المجتمع السعودي. وأشار السلطان إلى أن استقدام العمالة المنزلية الذي بدأ قبل 30 عاما لم يتطور، بل حول المجتمع إلى حقل تجارب. كما طالب وزارة العمل باستثمار السعوديين والسعوديات من الأطباء والمهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات، وإلحاقهم بدورات تدريبية على رأس العمل، ليكونوا مهيئين للعمل في مجالات كثيرة. وقال: جامعة الأميرة نورة استغرق تشييدها خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 40 مليارا، لماذا لم يتم استغلال المشروع لتوظيف أبناء وبنات الوطن، وكذلك مشروع قطار الحرمين، وغيرهما من المشاريع الكبيرة الأخرى التي نجد أن غالبية العاملين فيها من غير السعوديين. ووصف عضو الشورى تجربة العمالة الإندونيسية بالناجحة. متسائلا: لماذا يتم منع الاستقدام من هذه الدولة؟ لماذا لا تفكر وزارة العمل في رسم سياسة مجتمعية بدلا من فتح الباب على مصراعيه؟ لماذا تتاح الفرصة لمسؤول سابق في لجنة الاستقدام بالتعاقد من إندونيسيا ويحرم المواطن من ذلك؟!. ولفت السلطان إلى أن أعضاء في مجلس الشورى يدركون خطورة هذه الفوضى في الاستقدام، لأنهم على إلمام بمدى انعكاساتها السلبية، وهم من خريجي مدارس وطنية، وعملوا في مناصب رفيعة مكنتهم من الإلمام بهذه المشكلة. واصفا اتفاقات استقدام العمالة الحالية بأنها الأسوأ، بحكم أنها مفتوحة ولا تخضع لمراكز تدريب واختيار المؤهلين. وعاد السلطان ليؤكد أن وزارة العمل فتحت باب التعاقد مع عدة جنسيات وأبرمت اتفاقات مفتوحة ومبهمة، ويجب أن تراجع لتحمي المواطن. داعيا إلى ضرورة تنظيم مكاتب الاستقدام لضمان أن من يدخلن إلى منازلنا من العاملات محترمات، لا علاقة لهن بالإجرام.