وصف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«عكاظ»، نفي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عدم وجود أية فروق مالية بين تكلفة العمالة المنزلية في المملكة ودول الخليج، بأنه كلام غير دقيق، متسائلا: «كيف يكون ذلك والمواطن يعاني ويتظلم من مكاتب الاستقدام في السعودية؟»، مشيرا إلى أنه ليس من المهم إذا ما كانت الأسعار متشابهة أو غير ذلك، وإنما وجود منافسة تسهم في خفض تكلفة الاستقدام ونوعية العمالة وسرعة استقدامها. وأكد الدكتور ابن جمعة، أن توصية مجلس الشورى الخاصة بفتح الأسواق الخليجية أمام السعوديين للاستقدام تقدم خدمة جليلة لوزارة العمل وليس من مصلحة الوزير أن يقلل من أهمية التوصية، بل كان من الأولى منه دعمها من باب المنافسه في سوق الخليج المشتركة. وقال ابن جمعة: «تحديد مدة الشهرين أمام مكاتب الاستقدام وإلزامها بها يؤدي إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه ولا يحل المشكلة، ولكن الأفضل ترك السوق يحدد أفضل التكاليف وأقل مدة وأعلى تأهيل للعمالة».