أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالتمسّك برفض قانون نيابي يهدف إلى زيادة المتقاعدين بمقدار 7% من رواتبهم لمرّة واحدة. ويتضمن مشروع القانون زيادة المتقاعدين في القطاعات الثلاثة: العام والخاص والعسكري. وكان مجلس النواب قد تمسّك في جلسته في 22 مارس بقراره بالموافقة على مشروع القانون الذي يعود إلى العام 2007، حيث صوّت عليه النواب وبقي في أدراج الشوريين. وأكدت لجنة الخدمات الشورية في تقريرها على دعمها لكافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، وضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة، مشيرةً إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة. وأوضحت اللجنة أن توصيتها بالرفض بسبب أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلًا. وأضافت، وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية لمواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها. كما أشارت إلى استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية، كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار. وذكرت اللجنة في تقريرها المزمع التصويت عليه في جلسة الشورى بعد غد الأحد أنه تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر يساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة. وأعابت اللجنة عدم تضمين مشروع قانون زيادة رواتب المتقاعدين مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة، معتبرة أنه من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع نسبة الدين العام. وقالت اللجنة: يتطلب تقرير أي زيادة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وذكرت أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة، وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. وجاء في مشروع القانون النيابي أنه يهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الكبرى التي يتبناها دستور مملكة البحرين الذي ينصّ على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. وأكّدت المذكرة الإيضاحية للقانون على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل ارتفاع كلفة نفقات الحياة، ومواجهة موجة الغلاء والتضخم التي تواجه المواطنين بين الحين والآخر، وتؤدي إلى تقلص القوة الشرائية الحقيقية لرواتبهم، وبالتالي عجزهم عن الاضطلاع بمسؤولياتهم الأسرية والحياتية على أكمل وجه. كما شدّدت المذكرة الإيضاحية على الحاجة للتكافل والتضامن الاجتماعي المنصوص عليهما في الدستور يعدّ ضرورة لازمة لرفع المعاشات التقاعدية كي يتسنى توفير سبل العيش الكريم لمن قدّم خدمات جليلة في سبيل الوطن، وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأسري للمتقاعدين ولذويهم المستحقين للمعاش من بعدهم بعد أن قضوا سنين طويلة في خدمة الوطن. واعتبر مجلس النواب أن زيادة المتقاعدين وفق ما جاء في مشروع القانون لا تمثل إرهاقاً للميزانية حيث إن تكلفتها منخفضة نظراً لعدم سريانها على معاش العجز الإصابي الذي لم يؤدِّ إلى انتهاء الخدمة. الحكومة تحذّر: سيزيد العجز الاكتواري من جانبها أكدت الحكومة أن مشروع القانون النيابي يشوبه الغموض، إذ أنه لا يوضح ما إذا كانت هذه الزيادة تقتصر على المتقاعدين المدنيين الحاليين أم ستشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المستقبلية، كما أنه لم يحدد بشكل واضح ودقيق طبيعة هذه الزيادة. وأضافت أثبتت الدراسة من الناحية المالية بما لا يدع مجالاً للشك صعوبة تطبيق هذا المشروع بقانون؛ وذلك لتأثيره البالغ على المركز المالي للهيئة، ليس في الوقت الحالي فقط بل على مدى السنوات القادمة. وقالت إن الزيادة السنوية (3%) سوف تحتسب بعد الزيادة المقترحة (7%) وسوف تظل الزيادة السنوية مستمرة ومحسوبة على إجمالي المعاشات بعد الزيادة المقترحة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى استمرار تأثير هذا المقترح لسنوات عديدة على المركز المالي للهيئة. كما أشارت إلى أن نسبة التمويل الحالية للمتقاعد الواحد وفقا للدراسات المالية بالهيئة تصل إلى 1:3، أي أن كل ثلاثة مشتركين يمولون معاش متقاعد واحد، وإذا ما تم تطبيق هذا المقترح فإن هذه النسبة سترتفع إلى 1:4 في السنة الأولى للتطبيق فقط، مما سيزيد من العجز الاكتواري للصندوق. وحذرت من أن تكلفة المقترح تصل في المتوسط إلى 5 ملايين دينار سنوياً، علما بأن هذه التكلفة تزيد بمعدل ثابت 4% سنويًا، مضيفة تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير جداً، وستتضاعف الفجوة بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات من 5% إلى 7% خلال خمس سنوات فقط. المصدر: حسين سبت