أبوظبي- مباشر: تعتزم وزارة المالية الإماراتية إصدار دليل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، ولحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة، بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، وأيضاً دراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته. وسيُبرز الدليل جهود الوزارة في توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة، من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، حيث يتضمن المشروع 5 مراحل هي: تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود. وتعزز الوزارة باستمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لكافة أفراد المجتمع. ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً، يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها، حيث تساعد هذه الشراكة على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات دبي التجاري: وفرنا مليار درهم لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإمارات "أبوظبي الإسلامي" ينضم إلى منصة "بُنى" لتوفير حلول تحويل الأموال