قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية، إن مشاركة الشركات العقارية في المعارض الوطنية لعام 2015 انخفضت بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بعام 2014. وقال المسؤول ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إن السبب الرئيس لانخفاض المشاركة في المعارض العقارية يعود إلى الركود العام الذي تشهده السوق السعودية منذ بداية العام الماضي، سواء في أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية، والتكلفة المالية الباهظة عند المشاركة في المعارض العقارية التي تكلف الشركة الواحدة من 300 ألف إلى مليون ريال حال كانت راعيا رئيسا أو ماسيا. وبين المسؤول أن كثرة المعارض العقارية التي تنظم سنويا في أربع مناطق هي الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وجدة، أحد أهم أسباب العزوف عن المشاركة، نظرا لضيق الوقت بين كل معرض وآخر، مطالبا الجهات المعنية بمنح تراخيص المعارض العقارية، بتقليصها من أربعة إلى اثنين لتوفير الفرص التنافسية بين الشركات المشاركة. وأوضح، أن عام 2014، شهدت فيه المعارض العقارية الأربعة الموزعة على الرياض والشرقية وجدة والمدينة المنورة، وجود أكثر من 140 شركة عقارية متخصصة في التطوير العقاري لبيع الوحدات السكنية الفلل والدبلكسات، التي انخفض عددها بنسبة 40 في المائة، باستثناء المصارف الوطنية وشركات التمويل الوطنية التي ارتفع عددها بنسبة تجاوزت 20 في المائة. بيد أنه توقع أن تشهد المعارض العقارية المقامة في المملكة انتعاشا كبيرا في حال تم تقليص عددها من أربعة إلى اثنين، خاصة في ظل كثرة المشاريع السكنية الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بين فترة وأخرى للمطورين العقاريين، والتي تتزامن مع انخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأدوات الصحية.