أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، إطلاق مبادرة "الأسبوع الخليجي الدولي للتحكيم والقانون"، ليكون هذا الحدث تجمعاً خليجياً وعالمياً، ومنصة دولية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة تسوية المنازعات؛ لاستكشاف فرص الصناعة والاستثمار في منطقة الخليج، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات وعقد الاتفاقيات. جاء ذلك في كلمة له ضمن احتفال المركز بذكرى الثلاثين عاماً على تأسيسه المقام في البحرين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول الخليج، إضافة إلى المحكمين في قضايا التحكيم، والأخصائيين القانونيين، وغيرهم. وأوضح آل حمد أن الاستعدادات بدأت منذ الآن لعقد "الأسبوع الخليجي الدولي للتحكيم والقانون" الأول الذي سيعلن عن مكان وزمان إقامته قريباً، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي في ظل سعي مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى الارتقاء بمجال التحكيم تقديم خدمات نوعية في مجال التحكيم وفض المنازعات، التي تجذب المزيد من الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي لدول الخليج. وفي الإطار ذاته، أعلن الدكتور آل حمد أيضاً عن إطلاق "اللجنة الاستشارية لمركز التحكيم التجاري" لتكون مرجعاً للمعلومات والمشورة التحكيمية وتقديم الخدمة وقت ما تقتضي الحاجة لذلك في جميع التخصصات والمجالات التحكيمية. كما أعلن عن "يوم المحكم الخليجي"، وعن إنشاء جائزة متخصصة بهدف تكريم الكفاءات التحكيمية الخليجية في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التحكيمية المبتكرة وتكريمها ونشرها، وتحفيز المحكمين نحو المساهمة في العدالة والإنصاف في دول المجلس، من خلال الأعمال والأفكار الريادية والمبتكرة في المجالات التحكيمية. وأكد حرص مركز التحكيم التجاري الخليجي على تعزيز التنسيق مع مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل التواصل والتبادل المعرفي والخبرات بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دور المراكز التحكيمية الخليجية، والإسهام في تطوير التشريعات والأنظمة للارتقاء بالممارسات التحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن تلك المبادرات ترمي إلى تعزيز جهود التحكيم في تحقيق العدالة والإنصاف بدول مجلس التعاون الخليجي، كونها أداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، وتطوير نظم الممارسة وحمايتها واكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولفت النظر إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعمل على تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، وتحقيق مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم على مستوى العالم. وكشف عن الخطة المستقبلية التي تركز على مواصلة العمل لتوفير مناخ استثماري آمن في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المنطقة، عبر توفير وتطوير جميع الضمانات القضائية والتحكيمية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.