اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجه "صياغة العقود وفن صياغة اتفاقيات التحكيم"، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري على مدة أربعة أيام في معهد الإمارات المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في البرنامج عدد كبير من العاملين بإدارات العقود والمشتريات والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والقيادات القانونية والإدارية في الشركات وغرف التجارة والصناعة، والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة كليات القانون، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين المعنيين بصياغة العقود وتنفيذها. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لصياغة عقود التحكيم بطريقة تحقق الأمان القانوني وتسهل تنفيذ القرارات النهائية التي يصدرها المحكمون، وتطوير فهم شامل للقوانين والمبادئ الأساسية لصياغة عقود الاستثمار وقـراءة العقـود الإدارية والتجارية وإدارة وصياغة اتفاقيات التحكيم. وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد حرص المركز الدائم على ترسيخ ثقافة التحكيم والاتفاقيات والعقود لدى الكوادر البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة وتدريب عالي الجودة، ومحتوى علمي يعتمد على أحدث الممارسات وأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أحدث الممارسات الفعّالة لحل المنازعات التي تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات في المنطقة الخليجية. ونوه بأهمية الصياغة القانونية للعقد كونها وسيلة للتعبير عما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد، مؤكداً أنه كلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، حيث تسهم الصياغة القانونية السليمة في تحقيق التوازن والوضوح في العقود، وتقلل من المجال للتفسيرات المتضاربة والاختلافات في الفهم، كما تسهم في تجنب الثغرات والإشكاليات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية فيما بعد.