أنقرة - رفع البنك المركزي التركي اليوم الخميس توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38 بالمئة. وقال محافظه فاتح قره خان إنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور للوضع في ما يخص التضخم، إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية. وتابع لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم الذي ارتفع إلى 69.8 بالمئة في أبريل/نيسان، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي. ورفع البنك المركزي متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024 إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة في السابق. ولا تزال توقعاته لنهاية 2025 دون تغيير عند 14 بالمئة، في حين أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية 2026، وفق التقديرات المعلنة. وقال قره خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام. ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في أبريل/نيسان لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيرا، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس/آذار. وتعهد قره خان مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل. ومع صدور التقرير، استقرت الليرة إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، لتكون غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق. ويشكل كبح معدل التضخم معضلة في تركيا منذ سنوات. كما سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو وعد بخفضه، لكن خبراء يأخذون عليه تدخله في السياسة النقدية ويعزون انهيار الليرة وارتفاع التضخم إلى تدخلاته ونهجه الاقتصادي الذي يخالف كل القواعد العلمية. ويقول خبراء إن معدل التضخم المعلن من قبل الجهات الرسمية أعلى بكثير وأنه يجري التعتيم على هذا الوضع إلى أسباب سياسية. وخاض أردوغان معركة خفض نسبة الفائدة وعزا كل الشرور الاقتصادية إلى نسبة فائدة مرتفعة لكنه مع كل تصريح في هذا الشأن إلا وتهوي العملة الوطنية إلى قاع سحيق. ويئن الأتراك تحت وطأة موجة غلاء غير مسبوقة وانهيارا في المقدرة الشرائية. وسبق أن شهدت كبرى المدن التركية احتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي. ورغم تدخل الدولة رسمية لكبح انهيار الليرة واتخاذ اجراءات تحفيزية للحد من أزمة شح في العملة الأجنبية ودعم الليرة، يبقى الوضع مثيرا للقلق على المستوى المحلي وكذلك على مستوى الاستثمار الأجنبي إذ لا يخفي المستثمرون الأجانب قلقهم من حالة الاضطراب المالي في السوق التركية ومن تدخلات سياسية مؤثرة على استثماراتهم.