أكدت اشتباكات بين تشكيلات مسلحة وأهالي مدينة الجميل غرب ليبيا استمرار الخلل الأمني في المنطقة الغربية منذ مدة، وفشل سلطات طرابلس في نشر الأمن والاستقرار بالمنطقة التي مازالت خاضعة لعبث الجماعات المسلحة. الجميل (ليبيا) - بدأ القضاء الليبي يحقق في مجريات الأحداث التي شهدتها هذا الأسبوع مدينة الجميل المتاخمة للحدود الغربية مع تونس والتي تبعد عن العاصمة طرابلس 100 كيلومتر. وأكد النائب العام الصديق الصور ضرورة تسييد القانون في مدينة الجميل التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الأسبوع الجاري. وأثناء لقاء مع عميد بلدية الجميل ومدير أمن مدينة الجميل وحكماء المدينة وأعيانها بحضور المحامي العام، في نطاق محكمة استئناف الزاوية، اطلع النائب العام على الظروف الحافة بالحوادث الجنائية التي شهدتها مدينة الجميل خلال هذا الأسبوع، وشدد على ضرورة مواجهة العبث انطلاقا من مبدأ حماية حقوق الإنسان في المدينة وملاحقة مرتكبي الأفعال الماسة بحرمة النفس والمال عبر إيجاد مخطط ضامن لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول إنصاف الضحايا وضمان سيادة القانون في المدينة. وأعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية استلام مهمة تأمين مدينة الجميل ووضع كافة الترتيبات الأمنية الخاصة بالتمركزات والنقاط الأمنية فيها للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم. وأوضحت القوة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أن هذه التمركزات جاءت عملا بالاتفاق الذي خلصت إليه مجالس وأعيان وحكماء مدينة الجميل لتأمين المدينة. وقال فتحي الحمروني عميد بلدية الجميل إنه لم يتواصل معه أحد من قبل الحكومة في طرابلس رغم إبلاغ وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بما جرى في المدينة من اشتباكات. وأضاف أن أعيان معظم المناطق المجاورة وصلوا إلى المدينة وأبلغهم بما جرى وسيتواصلون مع أعيان وحكماء الزاوية لوضع حد للتشكيل المسلح المسبب للتوتر الأمني في الجميل. ◙ كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة حمّلت حكومة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية الانفلات الأمني في مدينة الجميل وأشار عميد بلدية الجميل إلى أن ما جرى هو اشتباكات بين تشكيلات مسلحة وأهالي المدينة بسبب إصابة شاب بالرصاص الأحد الماضي، إضافة إلى الخلل الأمني منذ مدة. وردّت مصادر محلية الاشتباكات إلى صراع النفوذ بين مسلحي الميليشيات المسيطرين على أسواق الممنوعات ومسالك التهريب، وأضافت أن ميليشيات من مدينة الزاوية لا تزال تتحدى القانون وتمارس عمليات البلطجة على نطاق واسع في المناطق المتاخمة للحدود مع تونس. وفي الأثناء أكد صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان بجيش الغرب الليبي، على ضرورة ملاحقة المتورط في حالة الانفلات الأمني في مدينة الجميل، وقال إن المذنب سيعاقب ولا تهاون في تطبيق القانون. وأضاف النمروش في مقطع مرئي عقب لقائه أهالي وأعيان مدينة الجميل أن “المطلوبين للنائب العام سيتم القبض عليهم وتسليمهم، وسيتم فتح تحقيق في الأحداث ولا نرضى الضرر لأحد”، وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان ومديرية الأمن وبعض الضباط لجمع المعلومات حول القضية، مشيرا الى أن ما حدث هو مشاكل تحدث في كل مكان وستكون هناك تدابير أمنية برعاية قيادة الأركان العامة والأجهزة الأمنية الأخرى. وكانت مدينة الجميل قد عاشت أوضاعا أمنية متوترة، بعد أن اشتبك مسلحون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لساعات ناشرين الرعب والفزع بين الأهالي، ووقوع إصابات بين طرفي النزاع. وشهدت المدينة الواقعة جنوب مدينة زوارة اشتباكات متفرقة بين مسلحين أسفرت عن إغلاق المؤسسات التعليمية والمحال التجارية وأضرار متفاوتة لأملاك المواطنين داخل المدينة. وحمّلت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية مسؤولية الانفلات الأمني في مدينة الجميل. وأعربت في بيان لها عن بالغ قلقها حيال الانفلات الأمني في مدينة الجميل، لافتة إلى أنه طال بيوت المواطنين الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم، وتسبب في إصابة أحدهم بجروح بليغة. وأوضحت أن هذا الانفلات يعكس حالة الفشل والتخبط الحكومي والفوضى الميليشياوية وغياب أولوية الأمن وعدم قدرة الحكومة على القيام بأهم واجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق في الحادثة وتقديم المجرمين إلى العدالة. وشددت الكتلة على أن الخطابات الجهوية التي تشق وحدة الليبيين وتتخذ من الانفلات الميليشياوي ذريعة للاقتتال هي التجلي الواضح للفشل الحكومي الذريع على كل المستويات، لافتة إلى أن المؤشرات المفزعة المرتبطة بالجريمة والتهريب وتردي الوضع المعيشي وتصاعد الانفلات الأمني والفساد تؤكد على ضرورة المضي قدمًا في الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة موحدة. ◙ الانفلات يعكس حالة الفشل والتخبط الحكومي والفوضى الميليشياوية وعدم قدرة الحكومة على حماية المواطنين واعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا عبدالحفيظ غوقة أن اشتباكات الجميل لن تكون آخر الصدامات بين الجماعات المسلحة طالما لم يتم توحيد المؤسسة الأمنية. وقال في تصريحات صحفية إن “القوة التي تسيطر على معبر رأس جدير قوة مناطقية ولا تتبع قوة معينة ولا رئاسة الأركان في الغرب الليبي، فالاتفاق الذي تردد بأن تتولى تشكيلات مسلحة تتبع الحكومة مسؤولية المعبر لا يخدم القضية الوطنية”، داعيا إلى ضرورة تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ 2020 ويقضي بحل جميع التشكيلات، وتشكيل قوة مشتركة من الجانبين تتولى الإشراف على إنهاء وجود أي قوة خارج الشرعية، وطالما لم يحدث هذا فكل الاتفاقات التي توقع آنية ووقتية ولا تمنع تجدد الاشتباكات والصراعات. وأوضح غوقة أن “مسألة السيطرة الأمنية ليست موجودة في الواقع، طالما المسار الأمني لحل الأزمة الليبية عبر لجنة 5+5 لم يتحقق، رغم مرور أربعة أعوام على تشكيلها، توحيد الأجهزة مجرد نصوص، والأحداث مرشحة للتفاقم والتكرار طالما توجد تشكيلات لا تخضع لقيادة عسكرية موحدة”، مستطردا "ما شهدناه والعالم معنا في طرابلس في عدة مناسبات هو وجود تشكيلات تنضوي شكليا تحت سيطرة الدبيبة ورئاسة أركانه، ولكن واقعيا هي لا تأتمر إلا بأوامر قادتها". وبحسب المراقبين كشفت أحداث الجميل مرة أخرى عجز سلطات طرابلس عن مواجهة حالة الانفلات الأمني وفشلها في نشر الأمن والاستقرار بالمنطقة الغربية التي لا تزال خاضعة لعبث الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. انشرWhatsAppTwitterFacebook