تعيش العاصمة الليبية طرابلس على وقع صدمة استيقظت عليها أخيراً، إثر مقتل مسنّة تدعى سعدية على أيدي مسلحين، أطلقوا عليها النار عندما تصدّت لمحاولتهم خطف إحدى حفيداتها، وقال شهود عيان إن المرأة، التي سبق لها أن عملت في قطاع الشرطة، فوجئت بملثمين يقتحمون شقتها في شارع المرزبان بطرابلس، مشرعين أسلحتهم، واتجهوا للبحث عن الغرفة، التي تأوي إليها حفيداتها لاختطاف إحداهن، فتصدت لهم بقوة قبل أن يطلقوا عليها النار ويردونها قتيلة. وأبرز أقارب الضحية أن الجدّة، وهي أرملة كانت تعيش في شقة متواضعة مع ابنتها المطلقة وبناتها، اقتحم مسلحون الشقة لاختطاف حفيدتها الكبرى، إلا أنها تصدت لهم، ومنعتهم من تنفيذ مخططهم الإجرامي، فقتلوها ثم لاذوا بالفرار، وبعد ساعات قليلة عثرت دورية لعناصر مكتب التحري بطرابلس على جثة فوزية عبدالله النعاس البالغة من العمر 28 سنة، حيث كانت اختطفت سابقاً من طريق البحوث تاجوراء، كما تم الإعلان عن اختطاف فتاتين أخريين من قبل مسلحين دون الكشف عن مصيرهما. ومنذ إطاحة نظام العقيد الليبي معمر القذافي في صيف 2011، شهدت العاصمة الليبية سلسلة من عمليات الاختطاف، التي تعرضها فتيات ونساء أغلبهن من طالبات المدارس الثانوية والجامعات، وتم العثور على بعضهن، وتعرضن للقتل بعد اغتصابهن، ما بث الرعب في قلب الأسر، وتشير مصادر مطلعة إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تسيطر على العاصمة في غياب المؤسسات الفاعلة مثل الجيش والشرطة. اعتداءات يومية وبحسب المصادر ذاتها، فإن طرابلس باتت تواجه يومياً أحداث الاختطاف، التي تستهدف الرجال والأطفال لابتزاز أسرهم مادياً أو تصفية الحسابات السياسية، بينما يتم خطف الفتيات والنساء بهدف اغتصابهن من قبل مسلحين عادة ما يكونون تحت تأثير المخدرات وحبوب الهلوسة، وتشير المصادر إلى أن النساء في طرابلس يعشن حالة من الرعب اليومي، بعد أن تحولن إلى الضحية الأبرز لحالة الانفلات الأمني، وانتشار الجماعات المسلحة، وخاصة الإجرامية، التي تسيطر على بعض مربعات العاصمة الليبية.  وأخيراً، أشعلت حادثة اغتصاب امرأة غضباً شعبياً واسعاً في ليبيا، وشكلت صدمة لكل من تابع شريط الفيديو، الذي أظهر تفاصيل الاعتداء، وتبعاً لذلك خرجت تظاهرات للتنديد بهذه الجريمة، والمطالبة بالقبض على الجناة والقصاص منهم. تنديد نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بتصاعد جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية، وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمواطنين المدنيين، ودعت جميع الأطراف المتنازعة إلى عدم استخدام الاختفاء القسري أداة من أدوات الحرب، مجددة تذكيرها بأن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين تعد احتجازاً لرهائن، وهو ما يعد جريمة حرب، ويعتبره نظام روما الأساسي في مادته السابعة جريمة من الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.