اخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اليوم الجمعة في دفع القضاء الى وقف اجراءات اقالتها التي ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب الاحد. فبعد ثماني ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنا قدمته الحكومة لإلغاء إجراءات اقالة الرئيسة اليسارية. لذلك، سيبدأ النواب صباح الجمعة اجتماعا عاما ماراتونيا يستمر ثلاثة ايام للبت في مصير الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات في الحسابات العامة. ولمواصلة اجراءات الاقالة يتعين على المعارضة الاحد ان تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها. وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية اذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو لتتم احالتها امام القضاء. وفي هذه الحالة سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وعندها، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018 وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية. وتواجه روسيف التي تعد بالنضال حتى اللحظة الاخيرة، منذ الثلاثاء سلسلة من الانشقاقات في تحالفها. ويزداد وضعها صعوبة يوما بعد يوم مع الدعوات التي تطلقها احزاب الوسط في تحالفها المفكك، الى نوابها من اجل التصويت بإقالتها. وما زالت روسيف تأمل في ان يصوت ثلث النواب (172 نائبا) الاحد لمصلحتها، وهذا سيكون كافيا لإفشال اجراءات الاقالة وانقاذ ولايتها الرئاسية. والى جانب دعم 57 نائبا من كتلة حزبها حزب العمال واحزاب صغيرة يسارية متطرفة، تعول روسيف على ولاء بعض نواب يمين الوسط الذين يعارضون توجه احزابهم الى اجراءات الاقالة. لكن المعارضة تؤكد انها باتت تستطيع الاعتماد على 342 نائبا لنقل الاجراءات الى مجلس الشيوخ.