أخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس في دفع القضاء إلى وقف إجراءات إقالتها التي ستكون موضوع تصويت حاسمًا للنواب اليوم الأحد. فبعد ثماني ساعات من المناقشات رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنًا قدمته الحكومة لإلغاء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية، وبناء عليه بدأ النواب صباح اول من أمس اجتماعًا عامًا مارثونيًا سيستمر ثلاثة أيام للبت في مصير الزعيمة اليسارية، التي تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات في الحسابات العامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة سيتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيًا وتظل روسيف في منصبها. وفي حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف فإن وضعها سيصبح دقيقًا للغاية، إذ يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو (أيار) المقبل لتتم إحالتها إلى القضاء. وفي هذه الحالة سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يومًا، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وعندها، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في عام 2018، وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية. وتواجه روسيف التي تعد «بالنضال حتى اللحظة الأخيرة»، منذ الثلاثاء الماضي سلسلة من الانشقاقات في تحالفها. ويزداد وضعها صعوبة يومًا بعد يوم مع الدعوات التي تطلقها أحزاب الوسط في تحالفها المفكك، إلى نوابها من أجل التصويت بإقالتها. وما زالت روسيف تأمل في أن يصوت ثلث النواب (172 نائبًا) غدًا لمصلحتها، وهذا سيكون كافيًا لإفشال إجراءات الإقالة وإنقاذ ولايتها الرئاسية. وإلى جانب دعم 57 نائبًا من كتلة حزبها، حزب العمال، وأحزاب صغيرة يسارية متطرفة، تعول روسيف على ولاء بعض نواب يمين الوسط الذين يعارضون توجه أحزابهم إلى إجراءات الإقالة. لكن المعارضة تؤكد أنها باتت تستطيع الاعتماد على 342 نائبًا لنقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ. وأقامت السلطات حاجزًا يصل ارتفاعه إلى مترين وطوله كيلومتر واحد للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لإقالتها و«المعارضين للانقلاب»، لتجنب مواجهات في نهاية الأسبوع التاريخية هذه. وكتب على لافتة ألصقت على الحاجز في جانب المعارضين للرئاسة: «هنا جدار برلين، الشطر الغربي». وعند حلول ليلة الخميس، كان نحو 200 متظاهر يطالب «بإقالة فورية» لروسيف في ساحة الوزارات. وعلى بعد بضعة كيلومترات من الساحة، تجمع نحو 500 متظاهر من مؤيدي الرئيسة تحت خيام في الباحة الرياضية لملعب ماني غارينشا. وبهذا الخصوص قال النقابي باولو جواو ايستوسيا، الذي قدم من ساو باولو: «لقد بلغ عددنا 500 لكن بنهاية الأسبوع سنصبح مائة ألف لمنع حدوث هذا الانقلاب». وتتهم المعارضة روسيف (68 عامًا) المناضلة السابقة، التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشًا في أميركا اللاتينية. لكن الرئيسة البرازيلية تؤكد أنها لم ترتكب «أي جريمة مسؤولية إدارية تبرر إقالتها»، وتدين ما تصفه بـ«انقلاب مؤسساتي» من قبل معارضة رفضت الإقرار بهزيمتها الانتخابية في 2014. وتقدم مدعي الحكومة جوزيه إدواردو كاردوزو المدافع عن روسيف، من المحكمة العليا أول من أمس لمطالبتها بأن «تلعب دورها كحارسة للدستور، وبالتالي ممارسة رقابة على التجاوزات التي ترتكبها السلطة التشريعية». وقد شكك خصوصًا بحياد رئيس مجلس النواب إدواردو كونا، الخصم الشرس لروسيف والعضو في حزب الحركة الديمقراطية للبرازيل، الذي يقوده نائب الرئيسة ميشال تامر. لكن غالبية القضاة في المحكمة العليا رأوا أن هذه الحجج لا يمكن الدفاع عنها إلا أمام مجلس الشيوخ في حال فتح قضية ضد الرئيسة رسميًا. لكن الوقت سيكون بالتأكيد قد تأخر بالنسبة للرئيسة.