رفضت المحكمة البرازيلية العليا الجمعة طعنا قدمته الحكومة لالغاء عملية اقالة الرئيس ديلما روسيف وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب. واتخذ القرار بتاييد غالبية القضاة في اعلى هيئة قضائية في البرازيل في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون. وياتي القرار قبل ساعات فقط على بدء جلسة ماراتونية بحضور كامل الاعضاء لمجلس النواب الذي سيقرر حتى الاحد بشأن مصير الرئيسة من اليسار والتي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. ولمواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة الاحد ان تحشد تاييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها. وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية اذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو لتتم احالتها امام القضاء. سيتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.