المحكمة العليا في البرازيل تصادق على قرار تصويت مجلس النواب حول ابقاء أوعزل الرئيسة ديلما روسيف من رئاسة البلاد على خلفية التلاعب بالنفقات العامة في العام 2014 لتقليل حجم العجز، على أن تقدم المحكمة ردا قبل يوم الأحد على طلب الحزب الشيوعي حليف روسيف لإلغاء جلسة تصويت المجلس على سحب الثقة. وفي حالة إجراء التصويت في مجلس النواب يقوم مجلس الشيوخ بدوره بالتوصيت على توجيه التهمة الى روسيف. نائب الحزب الجمهوري أنطونيو كارلوس جوميز دا سيلفا المعارض لديلما روسيف : أتوقع التصويت لإثبات التهم، وأظن أننا سنجمع الأصوات اللازمة لعزل الرئيسة ديلما روسيف على أساس ارتكابها هذه الجريمة. الرئيسة أخطأت لعدم التشاور مع الكونغرس وإبلاغه عن تخصيص وإدارة البنوك لأموال الدولة. من جهتها الرئيسة البرازيلية، تنفي ارتكاب أية جريمة مسؤولية إدارية تبرر إقالتها، وتدين ما تصفه بمؤامرة الانقلاب المؤسساتي عليها. ساو بيمنتا، النائب عن حزب العمال الموالي للرئيسة البرازيلية: لاشك في وجود مؤامرة على الرئيسة روسيف من خلال عنصرين يثبتان أننا نواجه انقلابا على دستورنا،الأول يخص افتتاح الإجراء من دون أية مصلحة عامة، والثاني يقوم على أنه في البرازيل لا يمكن اقالة الرئيس إلا في حالة ثبوت جريمة المسؤولية، القول أن الرئيس كانت لديه سوء نية أو نية ارتكاب الجريمة غير كاف. وبحسب صحيفة الجمهورية، فإن 342 نائبا في المجلس أعلنوا نية تصويتهم لصالح سحب الثقة وتمرير القرار إلى مجلس الشيوخ الذي يخول له استبعاد روسيف من السلطة بعد تصويت بالأغلبية البسيطة، خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها، حيث يشغل نائب الرئيس ميشال تيمر منصب الرئيس ويعين حكومة انتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة. على تويتر، ديلما روسيف تحاول تجنب المساءلة Vai ter game! Dilma tenta escapar do impeachment nesse jogo INCRÍVEL https://t.co/Qk6nOq5A02 pic.twitter.com/IZZXVwmwxa— HuffPost Brasil (@huffpostbrasil) April 14, 2016