قال رئيس مجلس النواب التونسي، إبراهيم بو دربالة، إن القضية الفلسطينية تجري في عروق كافة أفراد الشعب التونسي، وأن مساندة المقاومة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني هي مسألة مبدأ للتونسيين. وأكد بو دربالة، خلال لقاء خاص على الشاشة الغد، أنه لا يثق في الإدارة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن كل المواقف التي اتخذها الاحتلال منذ 7 أكتوبر تؤكد نيتهم في القضاء على كل طموح للشعب الفلسطيني، واستعملوا في ذلك كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي ورموا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، دون أن تستطيع أية جهة في العالم كبحهم. وأعرب عن اعتقاده بأن قادة الاحتلال لن ينصاعوا للضغط العالمي، وسيمضون في تنفيذ إرادتهم إلى النهاية، مؤكدا أن الإدارة الأميركية وقفت إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية بكل وضوح، مشددا على أن الأمل الآن منعقدا على الشعب الأميركي، خاصة من شباب الجامعات. واستطرد أن الدول العربية لم تقدم ما يلزم في دعم القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر، مؤكدا أنه على الشعوب العربية أن تستفيق لأن المسألة لا تعني الشعب الفلسطيني وحده وإنما الأمة العربية كاملة. وتابع بو دربالة أنه يجب ملاحقة قادة دولة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو، خاصة أن الجرائم المرتكبة فاقت كل طاقة بشرية. وأشار رئيس مجلس النواب التونسي أن تونس تواجه ضغوطا غربية، مشددا على أن كل الضغوط التي تمس السيادة والإرادة التونسية مرفوضة. ولفت إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر هو تحول مهم للغاية، إذ استطاعت المقاومة الفلسطينية حلقة من حلقات من النضال لأول في تاريخ الصراع مرة بالدخول إلى أراضي فلسطين التاريخية، واستطاعت المقاومة، قائلا: «استطاعت المقاومة زعزعة صلف الاحتلال بخصوص القدرة على انتهاك حدوده وهز صورة الجيش الإسرائيلي وسرية العملية حتى أن إسرائيل التي تتبجح بمخابراتها لم تستطع القيام بعملية استباقية».   وأردف أن نجاح 7 أكتوبر هو نجاح للمقاومة الفلسطينية، والصور الأولى التي بثت لتلك الهجمات أظهرت الهلع والخوف الذي أصيب به الإسرائيلييون، متابعا: «7 أكتوبر هو تاريخ فارق تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأن المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على تنفيذ عمليات نوعية تظهر قدرتها على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني». وأكد بو دربالة أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن المقاومة الفلسطينية أظهرت من الجأش والقوة أنها واعية بالمهمة الملقاة على عاتقها وقادرة على تغيير أساليب المقاومة في مواجهة الاحتلال.   وأشار إلى أن تونس ضد فكرة سن قانون يجرم التطبيع، لأن مسألة تجريم التطبيع هي اعتراف ضمني بشرعية الاحتلال في إسرائيل، متابعا: «سوف نجرم كل تعامل مع مختلف مكونات الكيان الصهيوني». وتابع: «نؤمن بأنه لا بد من تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ولا نقبل بمفاهيم من شأنها استبطان صورة ضمنية للاعتراف بالاحتلال، والآن أمام مجلس النواب مقترح قانون برفض كل تعامل مع مكونات الاحتلال الرسمية وغير الرسمية».   وأكد رئيس مجلس النواب التونسي أنه رفض لقاء السفير الأميركي، وأصدر تصريح أنه لطالما بقيت القوات الأميركية قبالة غزة لنصرة الاحتلال في اعتداءه القطاع والشعب الفلسطيني فإنه لا مجال لاستقباله في مجلس النواب التونسي.   ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد