نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أميركيين بأنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الكونغرس يوم الجمعة تقريرًا ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في غزة، والذي لا يصل إلى حد الجزم بأنها انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأميركية. وقال المسؤولون إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية لغزة، أثار الجدل الأكبر من نوعه في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة بالقطاع. كما وجد تقرير صدر في أبريل/نيسان عن منظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع. في الأشهر الأخيرة، انخرطت الخارجية الأميركية في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط . وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى تشارك في صراعات مسلحة مختلفة. إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية. وحددت الخارجية الأميركية موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول السبع إلى الكونغرس بحلول 8 مايو/آيار، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام. وقال مسؤول أميركي إن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة. وأوضح كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم الخميس، إن التقرير سيُقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة، وفقًا لأشخاص حضروا المؤتمر الصحفي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن هذا احتمال، لكنه أضاف أنه لا يزال من الممكن أن يتغير. وأشار أكسيوس إلى أنه خلال في الأسابيع الأخيرة، دارت لعبة شد الحبل داخل الوزارة حول محتويات التقرير حول إسرائيل واستنتاجاته. وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وزير الخارجية بالتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن لعدم الإقرار بذلك. وأرسل السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، والمبعوث الإنساني الأميركي المنتهية ولايته في غزة، ديفيد ساترفيلد، مذكرة إلى بلينكن في الأسابيع الأخيرة قائلين إن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها في غزة، حسبما قال مسؤولان أميركيان. وقال مسؤولان أمريكيان إن ليو وساترفيلد أوصا بلينكن بالتصديق في التقرير على أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية. وأوضح الاثنان أنه بينما قامت إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية في الماضي ووضعت عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنها غيرت سياستها منذ أبريل بعد أن قدم الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذارًا نهائيًا . ووفقا لمسؤولين أميركيين، قال ليو وساترفيلد إن الوضع اليوم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قد تحسن بشكل كبير وأن إسرائيل لا تعرقل المساعدات عمدا. فيما قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة، ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. وأوضح المسؤولون أنهم سيصفون الوضع بعبارات «حرجة للغاية» ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تحقق في العديد من تلك الحوادث. وتابع المسؤولون أنه في الوقت نفسه، لن يصل بلينكن إلى حد الجزم بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي. وأكد مسؤول أميركي كبير إن تقرير بلينكن تبنى أيضًا استنتاجات ليو وساترفيلد، ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليًا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. ورفض ليو وساترفيلد ووزارة الخارجية التعليق. انتقد بعض المشرعين الجمهوريين مذكرة الأمن القومي ووصفوها بأنها «بيروقراطية غير ضرورية» و«تساهم في إحباط الشركاء والحلفاء الذين يعتمدون على المساعدة الأمنية الأميركية». لكن 88 مشرعًا ديمقراطيًا كتبوا إلى الرئيس الأسبوع الماضي قائلين إن هناك «أدلة كافية» على أن القيود الإسرائيلية على المساعدات تنتهك القانون الأميركي، مما أثار توبيخًا شديدًا من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد