أ ف ب - دعا رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة حزبين من المعارضة إلى دعم اقتراحه إصلاح الدستور للسماح بملاحقات قضائية ضد عدد من نواب حزب مؤيد للأكراد متهم ب"الدعاية الإرهابية". وقال أوغلو أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه في كوجيالي (شمال غرب) "يجب أن تدعم المعارضة بدون أي تأخير مشروعنا وأن تمهد بالتالي الطريق أمام المحاكمة". وحسب مصدر برلماني، فإن البرلمان سيصوت على هذا الاقتراح قبل نهاية الشهر. ومنذ استئناف النزاع الصيف الماضي، كثف نظام الرئيس رجب طيب اردوغان الملاحقات ضد داعمي حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) بما في ذلك نواب يتهمهم بانهم "المتآمرين" مع متمردي حزب العمال الكردستاني. ومن أجل إجراء محاكمة حسب الأصول، تتطلب هذه الاجراءات التي تستهدف خصوصا زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين ديمرتاش رفع الحصانة البرلمانية عنهم. وبهدف تسريع العملية، قدم الحزب الحاكم هذا الأسبوع مشروعاً لتعديل المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن استجواب أو اعتقال أو محاكمة نائب يشتبه بارتكابه جريمة أو جنحة بدون تصويت في البرلمان. وينص اقتراح حزب العدالة والتنمية على عدم تطبيق هذه المادة على النواب الذين ترفع دعاوى ضدهم أمام مكتب البرلمان. وفي حال أقر هذا التعديل فسوف يفتح الطريق أمام محاكمة 129 نائباً. من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب العمل القومي أنهما لن يعارضا مشروع التعديل المقدم من الحكومة. وقال النائب انجين التاي من حزب الشعب الجمهوري "مبدئياً، نحن نعارض الحصانة" وأن كان قد اعتبرأان التعديل يخالف الدستور. ووضع أردوغان الذي وعد ب"استئصال" حزب العمال الكردستاني و"المتآمرين معه" ثقله لإقرار مشروع التعديل. وقال حديثاً "يجب أن نطلب حسابات من الذين يلحقون الأذى بوحدة الشعب". وللاحزاب الثلاثة في البرلمان: العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والعمل القومي، غالبية ثلثي النواب ال550 الضرورية لاقرار التعديل.