حددت محكمة مصرية 19 أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير وجه حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وقال المستشار محمود علاء الدين عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والمشرف على الإدارة الجنائية أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو. وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا على مدار 6 أشهر وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين (حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة في الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة ودفع قيمة تكلفة هذه الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بقيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه في رئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية. وباشرت النيابة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.