في تقرير عن حالة الديمقراطية في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، رسمت منظمة «فريدم هاوس» صورة قاتمة عن حالة القيم الليبرالية في أجزاء من أوروبا. وسلطت المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وتنشر ما تعتبره مؤشر الحرية العالمي كل عام، الضوء على عدد من الاتجاهات المثيرة للقلق في تسع وعشرين دولة في شرق ووسط أوروبا، وكذلك في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطى. ومن أبرز هذه الاتجاهات كان تعزيز السياسات الاستبدادية في عدد من الدول، إلى جانب ارتفاع «النزعة القومية المتعصبة» في عدد آخر، ولاسيما في بعض ديمقراطيات الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر. ومن بين الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الانتكاسة الديمقراطية، بحسب ما ذكرت منظمة «فريدم هاوس»، يأتي المأزق الأوروبي في التعامل مع أزمة المهاجرين المتدفقين على حدود القارة، فضلًا عن الأزمة المالية العالمية الحالية. وقد ركز تقرير «شعوب في المرحلة الانتقالية» الذي تصدره المنظمة سنوياً على الدول التي بدأت التحول إلى الديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ويستخدم التقرير التصنيفات الخاصة للمنظمة، التي تقيم الشعوب من خلال مجموعة من المعايير، بدءاً من الفساد إلى قوة المؤسسات الانتخابية، إلى استقلال وسائل الإعلام. وقد انخفض متوسط سجل الديمقراطية في تسع وعشرين دولة شملتها المنظمة في تقريرها للعام الثاني عشر على التوالي. وجاء في بيان صحفي مفصل صادر عن منظمة فريدم هاوس أن «أكبر تحدٍّ للديمقراطية في أوروبا يتمثل في انتشار السياسة غير الليبرالية بعمق». وقد تمثل هذا إلى حد كبير في الاستجابة لتدفق اللاجئين والمهاجرين من سوريا ودول أخرى. وبادر رجال السياسة اليمينيون، ومن بينهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بإثارة الهجوم الشعبوي من خلال لفت الانتباه إلى ما يعتبرونه تهديد هجرة المسلمين. وكان خطابهم، المحوط بإعلانات مشؤومة عن صراع الحضارات، يستهدف استثارة الجمهور المحلي. كما كان في حالات قليلة يعزز التوقعات السياسية لبعض الأحزاب الحاكمة. وقد رفضت الحكومات، من بولندا إلى سلوفاكيا إلى المجر اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستيعاب أعداد صغيرة من اللاجئين. ويوضح التقرير أن الزعماء في هذه الدول «استغلوا الأزمة لتعزيز جاذبيتهم الشعبوية، بغض النظر عن المبادئ الإنسانية الأساسية والمثل العليا للتعددية الديمقراطية، لتحقيق مكاسب حزبية على المدى القصير». وتفاقمت الحالة المزاجية بين شرائح أوسع نطاقاً في داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه لحظة وجودية في شهر يونيو المقبل عندما تصوت بريطانيا من خلال استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. ... المزيد