تصدرت منطقة الخان معاملات البيع العقارية، خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/ شباط من عام 2016، محققة أكثر من 102 معاملة بيع، تلتها منطقة الصجعة الصناعية51، في حين جاءت المجاز 3 في المركز الثالث، محققة 48 معاملة بيع، تلتها منطقة مويلح التجارية بـ32 معاملة بيع لتحتل المركز الرابع، وجاءت منطقة النهدة في المركز الخامس بـ30 معاملة بيع، ومنطقة الطي في المركز السادس بـ25 معاملة بيع. كشفت بيانات التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن تحقيق استقرار في حجم التداولات العقارية، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2016، مسجلة 524 معاملة بيع بمناطق مدينة الشارقة وضواحيها. وتصدر القطاع الصناعي، معاملات البيع للأراضي الفضاء ب65 معاملة بيع، وبمساحة 9.464.706 أقدام مربعة، فيما جاء القطاع السكني في المرتبة الثانية، بعدد معاملات بلغ 58 معاملة، وبمساحة 7.181.343 قدماً مربعة، فيما استحوذ القطاع التجاري على 52 معاملة بيع، بلغت مساحتها 489.986 قدماً مربعة من إجمالي معاملات البيع للأراضي الفضاء في مدينة الشارقة وضواحيها، خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط العام الحالي، بإجمالي مساحات لأراضٍ فضاء متداولة بمعاملات البيع بلغت 175 معاملة و17.136.035 قدماً مربعة. وأظهر التقرير تصدر القطاع السكني معاملات البيع للأراضي المبنية خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين، إذ بلغت 62 معاملة بيع بمساحة 484.321 قدماً مربعة، فيما جاء القطاع الصناعي في المركز الثاني بـ29 معاملة، وبمساحة 1.084.568 قدماً مربعة، فيما جاء القطاع التجاري في المركز الثالث بـ28 معاملة بيع وبمساحة 136.980قدماً مربعة، في حين جاء القطاع الزراعي في المركز الرابع بـ 13 معاملة بيع وبمساحة 2.927.332 قدماً مربعة، بإجمالي مساحات متداولة في مبيعات الأراضي المبنية في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الشهرين، بلغت نحو 4.283 مليون قدم مربعة. وخلال العام الماضي 2015 استحوذت أشهر مارس/آذار، وإبريل/نيسان، ونوفمبر/تشرين الثاني، على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، وبواقع 2.8 و2.1 و 2.8 مليار درهم على التوالي، إلا أن حجم التداول النقدي في مارس/آذار انخفض في عام 2015 بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، فيما حقق شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى نمو في حجم التداولات، وبارتفاع نسبته 52% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2014، ويمكن أن نعزو ذلك إلى إقبال المستثمرين على تصحيح أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة في هذا الشهر من قبل الدائرة، قبل بدء تطبيق احتساب رسم 1% على بائعي العقارات في الإمارة، ابتداء من العام الحالي. الحفاظ على الاستقرار ويحافظ السوق العقاري المحلي في إمارة الشارقة، على استقراره منذ بداية عام 2016، رغم ظروف المنطقة وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، حيث من المتوقع أن يستمر السوق العقاري محافظاً على استقراره حتى نهاية العام. أما بخصوص أسعار الإيجارات فإن دخول وحدات عقارية جديدة وبنسبة كبيرة خلال عام 2016 مع وجود تباطؤ اقتصادي، من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض في إيجارات العقارات، بسبب زيادة حجم المعروض مقارنة بالمطلوب. ويوجد في إمارة الشارقة قانون ينظم موضوع أسعار الإيجارات، حتى في حالة الزيادة، فالمالك لا يستطيع رفع الإيجار خلال 3 سنوات من توقيع العقد، أما في حال وجود نزاع فيجب على الطرفين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية؛ للنظر في مشكلة الطرفين ووضع الحلول المناسبة لهما. تعزيز الخطط التنموية والاستثمارية وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قد كشف عن استحداث رسم مالي جديد على مبايعات العقارات في الإمارة، حيث سيتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة لدى الدائرة من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات. وينسجم القرار مع توجيهات حكومة الشارقة، بتعزيز الخطط التنموية والاستثمارية في الإمارة، وتنويع فرص النمو المستدام فيها، وتنمية إيراداتها التي ستصب نحو تنفيذ المزيد من مشروعات البِنى التحتية والشوارع والمرافق وبقية الخدمات في الإمارة. ويعدّ الرسم الجديد على بائعي العقارات، رسماً رمزياً وغير مرتفع؛ حيث تبقى رسوم التسجيل العقاري في الإمارة أقل بكثير من مثيلاتها في بعض المدن الأخرى في الدولة وخارجها، حيث لا تزال الدولة أقل من 110 دول في هذا الشأن، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية، والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ 500 درهم.