تصدرت منطقة الخان معاملات البيع العقارية، خلال أول 4 أشهر من العام الحالي محققة أكثر 163 معاملة بيع، تلتها منطقة المجاز 3 ب 114 معاملة بيع، في حين جاءت الصجعة الصناعية في المركز الثالث محققة أكثر من 99 معاملة بيع، تلتها منطقة مويلح التجارية ب62 معاملة بيع لتحتل المركز الرابع، وجاءت منطقة النهدة في المركز الخامس ب 45 معاملة بيع، ومنطقة الطي في المركز السادس ب 40 معاملة بيع، وجويزع ب 36 معاملة بيع لتحتل المركز السابع، وحوشي في المركز الثامن ب31 معاملة بيع. كشفت بيانات التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن تحقيق استقرار في حجم التداولات العقارية، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2016، مسجلة 1037 معاملة بيع بمناطق مدينة الشارقة وضواحيها. وتصدر القطاع الصناعي معاملات البيع للأراضي الفضاء ب 139معاملة بيع، وبمساحة 10.9 مليون قدم مربعة، فيما جاء القطاع التجاري في المرتبة الثانية بعدد معاملات بلغ 122 معاملة، وبمساحة 966.569 قدم مربعة، فيما استحوذ القطاع السكني على 110 معاملات بيع بلغت مساحتها 9.8 مليون قدم مربعة من إجمالي معاملات البيع للأراضي الفضاء في مدينة الشارقة وضواحيها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بإجمالي مساحات لأراضٍ فضاء متداولة بمعاملات البيع بلغت 371 معاملة و19.5 مليون قدم مربعة. وأظهر التقرير تصدر القطاع السكني معاملات البيع للأراضي المبنية خلال الفترة نفسها من العام الحالي 2016، إذ بلغت 143 معاملة بيع بمساحة 1.2 مليون قدم مربعة، فيما جاء القطاع التجاري في المركز الثاني ب 64 معاملة، وبمساحة 352.050 قدم مربع، فيما جاء القطاع الصناعي في المركز الثالث ب52 معاملة بيع وبمساحة 1.4 مليون قدم مربعة، في حين جاء القطاع الزراعي في المركز الرابع ب 28 معاملة بيع وبمساحة 6.2 مليون قدم مربعة، بإجمالي معاملات متداولة في مبيعات الأراضي المبنية في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الأربعة أشهر الأولى، بلغ 289 وبمساحة بلغت نحو 9.3 مليون قدم مربعة. سوق عقاري مستقر ويحافظ السوق العقاري المحلي في إمارة الشارقة على استقراره منذ بداية عام 2016، رغم ظروف المنطقة وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، حيث من المتوقع أن يستمر السوق العقاري محافظاً على استقراره حتى نهاية العام. أما بخصوص أسعار الإيجارات فإن دخول وحدات عقارية جديدة وبنسبة كبيرة خلال عام 2016 مع وجود تباطؤ اقتصادي، من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض في إيجارات العقارات، بسبب زيادة حجم المعروض مقارنة بالمطلوب. ويوجد في إمارة الشارقة قانون ينظم موضوع أسعار الإيجارات، حتى في حالة الزيادة، فالمالك لا يستطيع رفع الإيجار خلال 3 سنوات من توقيع العقد، أما في حال وجود نزاع فيجب على الطرفين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية؛ للنظر في مشكلة الطرفين ووضع الحلول المناسبة لهما. خطط استثمارية وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قد كشف عن استحداث رسم مالي جديد على مبايعات العقارات في الإمارة، حيث سيتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة لدى الدائرة من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات. وينسجم القرار مع توجيهات حكومة الشارقة، بتعزيز الخطط التنموية والاستثمارية في الإمارة، وتنويع فرص النمو المستدام فيها، وتنمية إيراداتها التي ستصب نحو تنفيذ المزيد من مشروعات البِنى التحتية والشوارع والمرافق وبقية الخدمات في الإمارة. ويعدّ الرسم الجديد على بائعي العقارات، رسماً رمزياً وغير مرتفع؛ حيث تبقى رسوم التسجيل العقاري في الإمارة أقل بكثير من مثيلاتها في بعض المدن الأخرى في الدولة وخارجها. حيث لاتزال الدولة أقل من 110 دول في هذا الشأن، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية، والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ 500 درهم. تأهيل 500 وسيط عقاري واصلت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عقد دوراتها التدريبية العقارية وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. حيث تم تنظيم 11 دورة عقارية متخصصة واستفاد منها نحو 500 متدرب من العاملين في السوق العقاري، ما أسهم في تطوير ونشر الثقافة العقارية الراسخة في هذا القطاع، وبما يتوافق مع المعايير والأسس والمفاهيم العلمية المعتمدة في القطاع.