دعا رئيس الحكومة التركية أحمد داود اوغلو أمس حزبين من المعارضة الى دعم اقتراحه اصلاح الدستور للسماح بملاحقات قضائية ضد عدد من نواب حزب مؤيد للأكراد متهم بـالدعاية الارهابية. وقال اوغلو أمام اعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي اليه في كوجيالي (شمال غرب) يجب ان تدعم المعارضة بدون أي تأخير مشروعنا وأن تمهد بالتالي الطريق أمام المحاكمة. وحسب مصدر برلماني، فإن البرلمان سيصوت على هذا الاقتراح قبل نهاية الشهر. ومنذ استئناف النزاع الصيف الماضي، كثف نظام الرئيس رجب طيب اردوغان الملاحقات ضد داعمي حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للأكراد)، بما في ذلك نواب يتهمهم بانهم المتآمرون مع متمردي حزب العمال الكردستاني. ومن أجل اجراء محاكمة حسب الأصول، تتطلب هذه الاجراءات التي تستهدف خصوصا زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين ديمرتاش رفع الحصانة البرلمانية عنهم. وبهدف تسريع العملية، قدم الحزب الحاكم هذا الاسبوع مشروعا لتعديل المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن استجواب أو اعتقال أو محاكمة نائب يشتبه بارتكابه جريمة أو جنحة بدون تصويت في البرلمان. وينص اقتراح حزب العدالة والتنمية على عدم تطبيق هذه المادة على النواب الذين ترفع دعاوى ضدهم أمام مكتب البرلمان. وفي حال أقر هذا التعديل فسوف يفتح الطريق أمام محاكمة 129 نائبا. من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب العمل القومي أنهما لن يعارضا مشروع التعديل المقدم من الحكومة.