أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عن تحقيق صافي دخل لمساهمي البنك بلغ 47.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024م، مقارنة ب 47.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي ، تغيير بنسبة 0.6%. فيما حققت مجموعة البنك صافي دخل موحد بلغ 58.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بزيادة بلغت 3% عن صافي دخل الفترة السابقة والبالغ 56.6 مليون دولار أمريكي. واستمراراُ للأداء القوي الذي سجل في عام 2023م، حافظ البنك على الزخم في الربع الأول من عام 2024م للتأكيد على التزامه بتعزيز عوائد المساهمين وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وارتفع إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 مارس 2024م ليصل إلى 184.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.5 مليون دولار أمريكي أو 7.3% عن العام السابق، مدفوعاً بنمو كبير في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بالإضافة إلى صافي دخل الفوائد. وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 66% ليصل إلى 39.9 مليون دولار أمريكي مقابل 24 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة، ويعزى ذلك إلى زيادة النشاط في اكتتاب القروض وتوزيعها، والتمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 128.7 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توسع الميزانية العمومية، ومتانة محافظ للأصول، وتحسن هوامش الربح في الميزانية العمومية، واستمرار بيئة أسعار الفائدة المواتية. وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى لهذا الربع 5.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، مدفوعة باسترداد الأصول. وواصل البنك تركيزه على تنفيذ استراتيجيته متعددة السنوات، حيث بلغ إجمالي المصاريف 102.4 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتطوير الأعمال. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 2.38 سنتاً أمريكياً للسهم مقارنة بـ 2.39 سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمين البنك 45.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 48.7 مليون دولار في العام السابق ، إنخفاض بنسبة 7%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 2% ليصل إلى 2.41 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م. وتمثل الاحتياطيات البالغة 235 مليون دولار أمريكي 12% من رأس المال، والأرباح المستبقاة البالغة 178.8 مليون دولار 9% من رأس المال. نمت الميزانية العمومية الموحدة للبنك في الربع الأول بنسبة 14% عن مستوياتها في ديسمبر 2023م من 47.1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 53.8 مليار دولار أمريكي . وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 19%، مدفوعاً بشكل خاص بنهج الأعمال في بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة). ويمثل النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع قصيرة الأجل التي يبلغ مجموعها 31.3 مليار دولار أمريكي 58% من إجمالي الأصول، مقارنة بـ 53% في ديسمبر 2023م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها في نهاية الربع الأول 7.1 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية. وبلغ إجمالي القروض والسلف 13.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 13.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023م، بما يتماشى مع تركيز البنك على إنشاء القروض والضمان والتوزيع. وحافظت قاعدة تمويل البنك على قوتها في الربع الأول، حيث شكلت ودائع العملاء غالبية إجمالي الودائع. وبقيت محفظة تمويل البنك قوية حيث بلغت ودائع العملاء 41.1 مليار دولار أمريكي والتي تشكل غالبية قاعدة الودائع. وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنك 125.2%، فيما بلغت نسبة التمويل المستقر الصافية 148.1%، ونسبة كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل (3) 18.9%، وكلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. وفي الربع الأول من عام 2024م، أطلقت المجموعة فرعها الجديد لمصرفية الشركات في مسقط (سلطنة عُمان)، وهو إنجاز مهم في استراتيجية التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وشهادة على التزام المجموعة تجاه السلطنة كسوق رئيسية واعد. ويقدم الفرع الجديد مجموعة شاملة من الحلول المصرفية للشركات، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والمعاملات المصرفية العالمية وخدمات الخزينة. تمت مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2024م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – التقارير المالية المرحلية. تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك غالبية أسهمه المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وجي آي بي كابيتال، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من لندن (المملكة المتحدة)، ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومسقط (سلطنة عُمان)، ومكتب تمثيلي في دبي.