خالفت محال اتصالات في السعودية، أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال فرض رسوم على خدمة تسجيل البصمة للمواطنين والمقيمين، التي وجهت الهيئة بتطبيقها في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي جولة ميدانية، رصدت "الاقتصادية" تجاوزات بعض هذه المحال من خلال فرض مبالغ مالية متفاوتة على خدمة تسجيل البصمة للمواطنين والمقيمين، حيث راوحت قيمة رسوم تسجيل البصمة ما بين 10 و50 ريالا. وزعم أصحاب بعض هذه المحال، أنهم يدفعون نسبة من تلك الرسوم إلى شركات الاتصالات، وفقا لاتفاقيات مسبقة بينهم، دون أن يكشفوا عن النسبة والآلية التي يقومون باحتساب الرسوم خلالها. وهنا قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن ما تقوم به محال الاتصالات، مخالف للأنظمة واللوائح، التي تنص على تقديم خدمة تسجيل البصمة مجاناً للمواطنين والمقيمين في السعودية. وأضافت المصادر -فضلت عدم ذكر اسمها-، إن النظام أعطى أحقية هيئة الاتصالات في معاقبة المخالفين للنظام من خلال لائحة العقوبات الخاصة بالهيئة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد وجهت في 21 كانون الثاني (يناير) جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك بدءًا من تاريخ 11 /4/ 1437هـ الموافق 21 /1/ 2016، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين، والخليجيين، وهوية مقيم للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين بما فيهم الحجاج والمعتمرون، وهوية إقامة زائر مؤقتة للمقيمين بشكل مؤقت، ولقطاع الأعمال رقم السجل التجاري، والرقم الموحد للجهات الأخرى). وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن جميع المشتركين ستصلهم رسائل نصية من مقدم الخدمة يطلب فيها تحديث بياناتهم وتوثيقها بالبصمة خلال مدة محددة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في العمل على حماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولحفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، إضافة إلى أن هذا الإجراء يحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية. من جهة أخرى، استقطب الأسبوع الثاني من البرامج التدريبية المجانية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في صيانة الجوال وبيعها، أعدادا أكبر من المتدربين والمتدربات بنحو 98 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ما دعا المؤسسة إلى زيادة عدد المدربين والمدربات المتخصصين بنحو 62 في المائة في 100 كلية ومعهد منتشرة في مختلف مناطق المملكة لمواكبة زيادة أعداد المتدربين. وأكدت المؤسسة أن في الأسبوع الثاني من البرامج التدريبية المجانية المخصصة لتوطين قطاع الاتصالات، تمت زيادة عدد الشعب التدريبية بـ62 في المائة، حيث وصل عددها إلى نحو 200 شعبة تدريبية، بينما كان عددها الأسبوع الماضي 123 شعبة تدريبية فقط. وأوضح التقرير الأسبوعي الخاص بمتابعة مشروع "البرامج التدريبية في صيانة وبيع أجهزة الجوال" التي تنفذها المؤسسة بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن تغطية تلك البرامج في مدن ومحافظات المملكة زادت بنحو 85 في المائة في الأسبوع الثاني لتصل إلى 13 منطقة إدارية، وقد كانت سبع مناطق في الأسبوع الأول. وبيّن التقرير، أن نسبة المسجلين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال التسجيل في البرامج التدريبية زاد 5 في المائة خلال أسبوع، حيث وصلت أعداد المسجلين في الأسبوع الثاني إلى 58 ألف شاب وفتاة مقارنة بنحو 55 ألفا في الأسبوع الأول. وحدد التقرير عدد المتدربين في الأسبوع الثاني من برامج صيانة الجوال وبيعها بنحو 4000 شاب وفتاة مقارنة بنحو 2017 شابا وفتاة تم تدريبهم في الأسبوع الأول.