قالت مجموعة الذود عن الهوية الكويتية، إن السواد الأعظم من أهل الكويت استقبل خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في 10 الجاري بالترحيب والمساندة والتأييد، بعد أن شخّص الخطاب مسببات ومعطيات تراجع البلد وجموده وتعطل شؤونه وتردي مستوى تجربته الديموقراطية. وأكدت المجموعة، في بيان اليوم، أن خطاب سموه مثّل لحظة تاريخية انتظرها جميع أبناء الكويت المخلصين، بعدما تفاقمت مظاهر الفساد وشاع عبث مخيف بالهوية الوطنية، ما جعل المزورين والمنتسبين لغير آبائهم والمزدوجين هم الأغلبية التي يتكون منها الكويتيون، بل والأغلبية التي تتكون منها هيئة الناخبين، إلى أن وصل البلد إلى وضع مقلق ومعتل، وصار وجوده مهددا يوما تلو الآخر. ووصفت قرار صاحب السمو، بأنه «مفصلي وحاسم» لاقتلاع جذور الفساد التي ضربت أطنابها في أرض الوطن، ويعد مدخلا للإصلاح وإعادة الكويت لرونقها وسابق عهدها، بعد أن انحدرت الممارسة الديموقراطية لدينا وأخذت مسارا جانحا للفساد والإفساد، ولم تعد تعبر عما هدف إليه وقصده المؤسسون في المجلس التأسيسي أو الأجيال الأولى اللاحقة بهم. الرعيل الأول وأضافت المجموعة، إننا عايشنا مرحلة «غريبة» و«دخيلة» من العمل السياسي والبرلماني مضرة بثوابت المجتمع الكويتي وبتقاليده وعاداته والقيم والأخلاق الرفيعة التي كان يتصف بها الرعيل الأول، الذي سطر ملحمة سياسية وبرلمانية رائعة، وكانت سببا لاستقرار البلد وتطوره، ونموذجا ديموقراطيا اشرأبت له أعناق أبناء الدول الخليجية والعربية، وصاروا يرقبون تجارب مماثلة في دولهم من حسن أدائه ورقيه وإسهامه في تكريس دولة المؤسسات التي يتغنى بها الجميع. وتابعت: وفي الوقت الذي نساند فيه سمو الأمير ونجدد البيعة له، فإننا نؤكد التفاف الشعب الكويتي الغيور على وطنه حول قيادته، وإن تباينت وجهات النظر، وتبين الصورة العامة بجلاء وقوفه صفا واحدا وراء أميره، لتصل سفينة البلاد بقيادته إلى بر الأمان والازدهار. وأشارت إلى أن الشعب الكويتي يتطلع إلى تضافر الجهود وحشدها وجدية العمل في «هبة وطنية كاملة» ورقابة حازمة لكل انواع الفساد وفي كل المجالات، حتى يستعيد وطننا رونقه وديموقراطيته التي أرساها الرعيل الأول من المؤسسين، بعد أن يتم تطهير ملفات الجنسية من المزورين والمزدوجين والمنتسبين لغير آبائهم، ومن خلال تعديلات القوانين الأساسية (القضاء والجنسية والأمن والانتخابات). وطالبت المجموعة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي من شأنه إزالة مسببات التعسف البرلماني واستخدام أدوات المساءلة البرلمانية في غير مواضعها وتوقيتها، داعية إلى منع أي اقتراحات تؤدي الى استنزاف موارد الثروة المالية للدولة، وأي ممارسات برلمانية تبتعد عن الممارسة الديموقراطية السوية والرشيدة.