أجمع المتحدثون في ندوة «المال العام بين الرقابة الذاتية والتوعية المجتمعية»، على ضرورة تضافر الجهود كافة، للمساهمة في نشر الوعى المجتمعي الخاص بثقافة مكافحة الفساد، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية.وأكد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة الدكتور محمد بوزبر، في الندوة التي أقامتها أمس الهيئة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بمقر الهيئة في منطقة الشامية، على حرص الهيئة على التعاون مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لأهداف انشائها.وأضاف «التشريعات وحدها ليست كافية في الذود عن المال العام، وتحتاج إلى عاملين اضافيين وهما الرقابة اللاحقة والتوعية ومهما تباينت التوجهات فهناك اتفاق للحفاظ على الوطن ومقدراته وثرواته».وتابع «مفهوم التوعية والتثقيف في شأن مكافحة الفساد غائب عن كثير من الناس، مما يحتاج وقتا لترسيخه وتحقيق أهداف انشاء الهيئة، التي تمر الآن في منعطفات مختلفة، وأتمنى ان تكون خفيفة ولينة وتصل الى بر الأمان»، لافتا الى انه «طلب من أعضاء مجلس الأمة عدم اثقال الهيئة بالمزيد من الالتزامات، وآمل ان تكون التعديلات التشريعية المقبلة لاتمس الأبواب الرئيسية وهي حماية المبلغ والذمة المالية والدور المؤسسي للهيئة».بدورها، رأت عضو لجنة حماية الأموال العامة في جمعية المحامين بسمة السيف، أن «انشاء اللجنة جاء حرصا للحفاظ على المال العام ودراسة التشريعات ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية»، مضيفة ان «الدستور أوجب حرمة وحماية المال العام على كل مواطن». وزادت ان «المشرع ذكر ان كل من يعرف بجريمة للمال العام ولم يبلغ عنها، يعد مشاركاً فيها».واضافت «انه بعد توقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد حيث بات هناك جرأة اكبر في تقديم بلاغات التعدي على المال العام واصبحت الدولة ملزمة بحماية المبلغين».واشارت الى ان «المشرع الكويتي حرص على حماية المال العام، في حين يبقى دور المجتمع المدني في الجانب التوعوي، بالإضافة الى دور الدولة الرئيسي في هذا الصدد لاسيما وان المواطنين يقومون بهدر للمال العام بشكل غير مقصود من خلال استغلال وهدر المال والكهرباء».ودللت على قولها «بنود القرطاسية في الجهات الحكومية تكلف الدولة ما بين 700 ألف دينار إلى مليون دينار، رغم انها توزع كهدايا، اضافة الى صرف الادوية بغير حاجتها، الى جانب استهلاك واستخدام خاطئ للخدمات العامة»، مشددة على اهمية ان «يبدأ العمل من الفرد للحفاظ على المال العام».من جهته، تحدث عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي، عن «أهمية المشاركة في التوعية في شأن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، من خلال تقديم المشورات والدراسات وورش العمل التي تستهدف عموم المجتمع بهدف خلق جيل كامل واع حول هذا الشأن».وبين ان «الجمعية شاركت مع لجنة مجلس الامة التشريعية في شأن 6 اقتراحات مقدمة حول تعديل قانون انشاء مكافحة الفساد وقدمت رأيها حول الامر».واكد أن «أسباب رفض وحفظ 85 في المئة من بلاغات الفساد هو لأسباب نقص المستندات أو أخطاء في الاجراءات أو لتبرئة الساحة السياسية لأشخاص من خلال اعلان مسبق لتقديم بلاغات للنيابة حول قضايا مختلفة».وكشف النقاب عن ان «الهيئة تدرس مع الجمعية السماح للجمعية بتقديم بلاغات الفساد التي يتلقونها من المواطنين بصفتهم الاعتبارية إلى الهيئة».