اجمع عدد من المتخصصين في أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بعدة دول عربية أن الفساد مهدد للاستقرار الاقتصادي، ومزعزع للثقة بالمؤسسات العامة وتأخير النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وبالمقابل فإن وجود بيئة اقتصادية مستقرة يعد عاملاً بالغ الأهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والحد من الفساد، كما أن الاقتصاد السليم يحفز الأفراد والشركات على التحلي بالشفافية والمسؤولية، ويدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد. جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي"، وذلك ضمن أعمال "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" الذي تستضيفه العاصمة الرياض. وافتتح الجلسة محافظ البنك المركزي رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في العراق الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، قائلا: "أصبح الفساد تحدياً عالمياً يتطلب جهوداً من مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن التعاون الدولي في سبيل مكافحة وتحقيق النمو الاقتصادي". من جانبه أكد رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر أحمد بن عيد آل ثاني، أن وحدة المعلومات المالية هي جزء من المنظومة الوطنية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل حسني، إن أوجه التنمية في مجالات الإنتاج أو الخدمات أو الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية أو زيادة الاستثمار في الدولة وإيجاد فرص العمل، ورفع دخل الفرد ونمو الناتج القومي المحلي للدول وحسن إدارة واستخدام الموارد الطبيعية هي العناصر الأساسية التي يرتبط تطورها والارتقاء بها بشكل مضطرب وكبير لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. وتطرق إلى أهمية محور مكافحة الفساد والنمو الاقتصادي وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الصادرة من منظمة الأمم المتحدة كوسائل للتحقيق مستقبل أفضل للشعوب، حيث حُدد الهدف الثامن بعنوان "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" كما تم تحديد الهدف السادس عشر بعنوان " السلام والعدالة والمؤسسات القوية"، كما جاء ضمن مقاصده الحد من التدفقات غير المشروعة من الأموال وتعزيز استرداد الأصول المنهوبة ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الفساد والرشوة وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة، مشيراً إلى أن تقارير المؤسسات الدولية قدرت تكلفة الفساد والسرقة والتهرب الضريبي توازي حوالي 8 % من الناتج الإجمالي العالمي، وكان من الأجدر توجيه هذه المبالغ في تحقيق النمو الاقتصادي للدول. من جانبه، بين رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، جمهورية العراق القاضي حيدر حنون، أن الفساد أصبح تحدياً عالمياً يتطلب جهوداً من مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً ضرورة التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتحقيق النمو الاقتصادي. وبين أن معرفة النمو الاقتصادي عن طريق استنباط أساليب إنتاجية أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل بالإضافة إلى معرفة الفرق الكبير بين مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، على الرغم من التداخل الموجود بينهما، حيث لا يمكن اختزال التنمية إلى مجرد النمو الاقتصادي الذي يوصف بأنه التوسع في الناتج الحقيقي أو التوسع في دخل الفرد من الناتج الوطني الحقيقي؛ بمعنى أن التنمية ليست مرادفاً للنمو الاقتصادي الذي لا يشمل فقط الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وإنما يركز على نوعية تلك السلع والخدمات، وصولاً إلى تحقيق تحسينات في نوعية الحياة ومستوى المعيشة والرفاهية لسكان البلد من حيث التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. وتطرق القاضي حنون إلى مفهوم النمو الاقتصادي الذي يشير إلى الارتفاع في تدفق الإنتاج الاقتصادي في دولة معينة من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية وهي: الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم مبيناً أن النمو الاقتصادي هو الزيادة في إجمالي الإنتاج في الاقتصاد أو العملية التي من خلالها تزداد ثروة الأمة بمرور الوقت.