حملت جلسة حوارية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية المنعقد حالياً في الرياض، عنوان "تشجيع التعاون الاستباقي بين القطاعين الخاص والحكومي: عامل محفز للنهوض الاقتصادي"، بمشاركة معالي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية الأستاذ محمد بشير الراشدي، ورئيس اللجنة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالجمهورية التونسية عماد الحزقي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد سعودية، إضافةً إلى رئيس وحدة التحريات المالية في دولة الكويت هنادي منصور بوحيمد، ومدير وحدة المتابعة المالية الفلسطيني الدكتور فراس مرار. وفي بداية الجلسة، أوضحت رئيس وحدة التحريات المالية في دولة الكويت، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشكلت في دولة الكويت بإنشاء وحدة التحريات المالية ( وتمثل دور المتلقي من الجهات المخبرة المعنية)، والجهات الرقابية (تمثل الجهات الحكومية)، وتحققت في وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية، مشيرةً إلى وجود مبادرات عديدة تتعلق بتعزيز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص بمجال مكافحة الفساد بالكويت، ونتاجها اليوم ربط إلكتروني بين وحدات التحريات والرقابة المالية. وأكدت أهمية الشراكة فيما يخص التحليل الإستراتيجي، الذي عزز من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومن خلالها يتم تسجيل الملاحظات من وحدة التحريات على أن يتم عقد اجتماعات للنظر فيها، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات عن طريق ورش عمل تنظم من وحدة التحري للقطاعات المختلفة (المصرفية والذهب والتأمين وغيرها). من جانبه، أشار رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى أن إعادة صياغة منظومة قانونية تضمن دخول القطاع الخاص في مكافحة الفساد، بما يمكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، وتوفير منصة دائمة مشتركة تسمح للقائمين على مكافحة الفساد من منع الجريمة، مؤكداً أن دور القطاع الخاص لا يقتصر فقط على التعاملات التجارية والاقتصادية. ولفت في حديثه النظر إلى بعض ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر بمجال مكافحة الفساد، مبيناً أن ذلك شمل محفزات عديدة منها تقديم حوافز مالية للشركات المتعاونة كمكافآت مالية أو تخفيض على الرسوم، وتقديم أدوات تكنولوجية داعمة لمكافحة الجرائم المالية، إضافةً إلى إقامة برامج تعليمية للقطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية بشكل عام، والتسويق والترويج للمؤسسات التي تحارب الجرائم؛ فضلاً عن التحفيز الداخلي لكل جهة تحارب الفساد. من ناحيته، أوضح مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطيني، أن جرائم الفساد وغسل الأموال مرتبطتان بشكل عضوي، كاشفاً أن جرائم غسل الأموال دائماً ما تكون تباعية ولاحقة، وأن الفساد يسبق غسيل الأموال، مما تطلب من الحكومة الفلسطينية تقديم أسس مالية وأطر، منها استحداث 4 دعائم مالية مهمة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال، إضافةً إلى تعزيز التعاون والترابط بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من إمكانية القيام بالإجراءات الوقائية، وتضمين التكنولوجيا في ذلك. بدوره أكد رئيس اللجنة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالجمهورية التونسية، أن مسألة التعاون بين القطاعين في مكافحة غسيل الأموال ضرورية وأساسية، وتكتسي أهميتها لأن المجال اللي يتم فيه تبييض الأموال هو مجال قطاع خاص بحكم توجهه المصرفي والتأميني، لافتاً أن هذه الشراكة تؤمن مظاهر عملية غسل الأموال وتكشف مرتكبيها. وشدد على أهمية إيجاد إطار ديمومة هذه الشراكة واستمراريتها من خلال استحداث منصات إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات، وقال: تبادل الخبرات والمعلومات مهم لكن يجب أن يكون هناك إطار يوضح هذه الشراكة وأدوارها ومسؤولياتها وأهدافها"، مبيناً عن إجراء لقاءات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ والمكافحة والقطاع الخاص لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات في ما بينهما. وبين معالي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، أن هنالك تعاون بين المملكة المغربية والبنك الدولي لمكافحة الفساد، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبيناً أنه تم تطوير العمل باستحداث لجنة وطنية تعمل على وضع ميثاق حوكمة جديدة للعمل وتمتاز بالشفافية والموثوقية، مضيفاً عن استمرار الحكومة المغربية بوضع إجراءات توعوية للقطاع الخاص في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين أساس التقدم لمناخ الأعمال في مكافحة الأعمال. يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.