نفى مجلس شؤون الأسرة صحة الأرقام والإحصاءات عن ارتفاع نسب الطلاق في المملكة خلال عام 2022، وأرجع أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق إلى تحسّن بيئة الأنظمة التشريعية والقانونية. وأشار إلى أنها غير صحيحة، وتتناقض مع الإحصاءات والمدخلات الرسمية لدى وزارة العدل، التي أكّدت تراجع نسب الطلاق بنسبة 16% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، وتزايدًا في معدلات الزواج بنسبة 19% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، نظام الأحوال الشخصية وأشار المجلس إلى أن أسباب الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق إلى تحسّن بيئة الأنظمة التشريعية والقانونية، فكان لصدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- دور في الحفاظ على الأسرة واستقرارها. وأضاف: كما أسهم قرار وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي في نجاح المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول ودية تحول دون قرار الانفصال، ما أدى إلى تراجع نسب الطلاق (في الدعاوى) بواقع 22%. إحصاءات وزارة العدل قدرت أحدث إحصاءات وزارة العدل السعودية عن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم السعودية، بما يصل الى 34 ألف صك خلال عام واحد، بمعدل 96 صكًا يوميًا. وأوضحت أن حالات الطلاق سجلت ما يربو على 29 ألف حالة طلاق بنسبة 86%، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة بنسبة 4.2%. كما رصدت 3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8% من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في المملكة.