الرباط/مدريد - حذّرت إسبانيا مواطنيها من السفر إلى مخيمات تندوف في الجزائر، داعية إلى تجنّب المنطقة التي وصفتها بـ"الخطيرة"، فيما يأتي هذا التحذير بناء على تقارير أجمعت على تدهور الأوضاع بسبب ممارسات جبهة "بوليساريو" الانفصالية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بتواطؤ جزائري، في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية الصمت الدولي حيال مآسي الصحراويين. وقالت إدارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه "يجب على المتعاونين أيضا أن يأخذوا في الاعتبار توصيات الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون والتنمية"، وفق ما أورده موقع "تليكسبريس" المغربي. وطالبت إسبانيا مواطنيها بإبلاغ قنصلتها العامة بوهران ومكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالجزائر العاصمة مسبقا بسفرهم إلى مخيمات تندوف. كما دعت الراغبين في الذهاب إلى مخيمات تندوف، رغم التحذيرات، إلى تجنب جلب تبرعات من أي نوع مخصصة للصحراويين، مشيرة إلى أنها "تتطلب تفويضات إلزامية من السلطات الجزائرية". ويأتي هذا التحذير استنادا إلى العديد من التقارير التي كشفت عن استيلاء جبهة بوليساريو الانفصالية على أموال المساعدات وحرمان الصحراويين منها الأمر الذي أدى إلى تعميق مآسيهم ومزيد تدهور أوضاعهم المعيشية، في حين تغدقها بسخاء على قادتها والموالين لها. وهي ليست المرة الأولى التي تحذر فيها إسبانيا مواطنيها من السفر إلى مخيمات تندوف، إذ سبق أن وجهت نفس التحذير في فبراير/شباط الماضي، في ضربة موجعة لجبهة بوليساريو الانفصالية. وفي سياق متصل نددت منظمات إسبانية من بنيها "الحرية حق" و"بيدرو إغناسيو ألتاميرانو"  خلال الآونة الأخيرة بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات بوليساريو، منتقدة التقاعس الدولي تجاه هذه الانتهاكات. ودعت منظمة "بيدرو إغناسيو ألتاميرانو" إلى "التصدي للاستغلال اللاإنساني للأطفال في الحروب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات بوليساريو المسلحة"، منبهة إلى مأساة السكان المحتجزين، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء. ووجهت نداء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحرك من أجل إنهاء مأساة المعتقلين والمحتجزين في مخيمات تندوف من طرف بوليساريو، مطالبة بمحاسبة جلادي الجبهة الانفصالية أمام العدالة الدولية. وحذر مرصد "الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان" في آخر تقرير له من "ازدياد حالات قتل الصحراويين من قبل الجيش الجزائري رغم أنهم لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام". وحمّل الجزائر وقادة جبهة بوليساريو الانفصالية مسؤولية جرائم القتل، مطالبا بإحالة منفذيها وداعمي الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالبت عدة منظمات حقوقية في بيانات سابقة المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر "من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم المرتكبة داخل ترابها من طرف جيشها ومليشيات بوليساريو ضد الصحراويين، بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين وتقديم الجلادين للعدالة". وتحصلت الجبهة الانفصالية على أموال طائلة بلغت نحو 3 مليارات دولار من الجزائر للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في حق ساكنة المخيمات، لكنها تعرضت للنهب من طرف قيادات بوليساريو. وطالب المغرب مرارا هيئات الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين بفتح تحقيق دولي حول وضعيات الصحراويين الذين لطالما نددوا بإرهاب بوليساريو، محذرا من أن هشاشة الأوضاع الاجتماعية وتنامي الاحتقان في مخيم تندوف وتسلط قادة الجبهة الانفصالية خلقت بيئة خصبة لتفريخ الإرهاب.