بغداد - تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأحد في الدعوى القضائية التي رفعها مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت بات فيه تأجيل انتخابات برلمان الإقليم المتمتع بحكم ذاتي المقررة في العاشر من الشهر المقبل أقرب إلى التأجيل بعد القرار القضائي القاضي بتعليق كافة إجراءاتها. وأوضحت المحكمة أن الدعوى تتضمن "طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق". وأشارت إلى أنها "تنظر في الدعوى وفقا لاختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة"، فيما يتزامن هذا التطور مع إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كردستان. وأوردت وثيقة صادرة عن المجلس أنه "بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن مقدم في مدته القانونية وتقرر قبوله شكلا"، لافتة إلى أن "مفوضية الانتخابات وجدت ضرورة توقف العمل بجميع الإجراءات الفنية المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان" إلى حين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية. والأسبوع الماضي أصدرت أعلى سلطة قضائية في العراق قرارا أوقفت بموجبه الإجراءات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان إلى حين الحسم في الدعوى القضائية التي رفعها مسرور بارزاني،  مبينة أن هذا الإجراء يأتي لتلافي ما أسمتها بـ"آثار يصعب تداركها مستقبلاً". ويشهد الإقليم المتمتع بحكم ذاتي أزمة سياسية انطلقت بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الحالي مقاطعة الانتخابات، في خطوة احتجاجية إزاء عدد من القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا ولا سيما القرار الذي ألغى "كوتا" المكونات. واتهم مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان سابق المحكمة الاتحادية بخرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل فرص المساواة والعدالة في الإقليم. وأكد الديمقراطي الكردستاني على لسان عدد من قياداته تمسكه بتصحيح المسار الانتخابي وتأجيل الانتخابات إلى حين معالجة ملاحظاته على القوانين الانتخابية، مشككا في إجرائها دون مشاركته. وأصدرت المحكمة الاتحادية في فبراير/شباط الماضى حزمة من القرارات بشأن انتخابات برلمان كردستان تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بإجراءات الاستحقاق الانتخابي عوضا عن الهيئة الكردستانية. وفي المقابل يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعدّ الغريم السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 يونيو/حزيران، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق الشعب، كما حذرت قوى سياسية أخرى ونشطاء من فقدان مصداقية مؤسسات الإقليم في حال تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وحذر رئيس حزب "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبدالواحد في تصريح سابق مما وصفها بـ"محاولة محور إقليم كردستان من الوجود" في ظل الصراع المتحدم بين الحزبين الكبيرين، معتبرا أن "إجراء انتخابات معيبة أفضل من عدم إجرائها على الإطلاق". وتوقع متابعون للشأن السياسي في إقليم كردستان تأجيل الاستحقاق الانتخابي لفترة تتراوح بين 3 و 6 أشهر، فيما رجح آخرون أن يتم إرجاؤه ليُجرى بالتزامن مع الانتخابات العراقية في العام المقبل. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كردستان في العام 2018 وأفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، إذ يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية.