بغداد - رفضت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الدعوى التي رفعها مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الاستحقاق المتعلق بالبرلمان، بينما أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات قرارا يقضي بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد من إجمالي 100 مقعد. وباتت انتخابات برلمان كردستان المقررة في الـ10 من الشهر المقبل مؤجلة في حكم الواقع بعد تعليق كافة إجراءاتها بقرار من المحكمة الاتحادية، فيما لا تلوح بوادر لإنهاء الأزمة السياسية في ظل تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان بمقاطعته للاستحقاق الانتخابي احتجاجا على عدد من القوانين ومن بينها حصة المكونات، في حين يرفض غريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني أي تأجيل. وبحسب مصدر قضائي قررت الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء "إلغاء الأمر الولائي بشأن عدم دستورية  المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع"، وفق موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي. وقررت الهيئة القضائية للانتخابات الاثنين منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100، لكنها نقضت تظلمها بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها الملغاة بقرار من المحكمة الاتحادية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي إن "الهيئة القضائية للانتخابات نقضت الاثنين 20 مايو/أيار الجاري قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان الخاص ببرلمان كردستان 2024"، وفق مواقع عراقية. وأشارت إلى أن المفوضية باتت ملزمة بموجب القرار الجديد بتمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، موضحة أنها توزعت على النحو الآتي: "مقعدان في أربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيح والتركمان في كلا المحافظتين ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك". وكان بارزاني قد طالب في الدعوى التي رفعها إلى الاتحادية العراقية الأسبوع الماضي بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات كردستان. وفي الـ6 من مايو/أيار رفع بارزاني شكوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية اتهم فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانتهاك الدستور العراقي وطالبها بإصدار قرار عاجل بإيقاف إجراء انتخابات برلمان كوردستان وهو ما قضت به أعلى سلطة قضائية في العراق بعد يوم واحد. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، قد أعلن عن مقاطعته الانتخابات المقبلة، رفضا لقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة التي ألغت بموجبها حصة الأقليات وأسندت مهمة إجراء الاستحقاق الانتخابي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عوضا عن هيئة الإقليم. وتمسك الديمقراطي الكردستاني بما أسماه "تصحيح المسار الانتخابي"، مطالبا بتأجيل الانتخابات إلى حين معالجة ملاحظاته على قوانينها. وعلى الجهة الأخرى يرفض الاتحاد الوطني الكردستاني تأجيل الانتخابات، فيما لوّح باللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق مواطني الإقليم. وكان المتحدث الرسمي باسم الحزب سعدي بيره قد صرح في وقت سابق بأن "المحكمة الاتحادية العليا قد تسّرعت في إصدار قرارها القاضي بوقف الإجراءات المتعلقة بالانتخابات"، مضيفا أنه "بدلا من ذلك كان ينبغي لها تأخذ في الاعتبار تكلفة الاستحقاق الانتخابي وظروفه"، وفق موقع "طريق الشعب" العراقي. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كردستان في عام 2018 وأدت إلى حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعدا من أصل 111، فيما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا ومدّد البرلمان أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته في أعقاب خصومات سياسية بين الحزبين.