من الملاحظ أنه في بعض مشاريعنا التطويرية التنموية، تلجأ أحيانا بعض الجهات الرسمية إلى الاستعانة بشركات أجنبية كي تقدم لها مقترحات واستشارات تعمل في ضوئها. لكن تلك الشركات لكونها أجنبية، غريبة على البيئة والمجتمع، فإن بعض مقترحاتها تكون غير ملائمة، إن لم نقل نشازا لا ينسجم مع طبيعة الحياة والخلفية الثقافية والنظامية في المجتمع، وهذا شيء متوقع طالما أن تلك الشركات ربيبة مجتمعات أخرى مختلفة تماما عن مجتمعنا في خلفيته الدينية والثقافية ونظامه السياسي، فتأتي مقترحاتها مبنية على طبيعة المجتمع الذي تعرفه ومتناسبة مع ما فيه من أنظمة وما له من خلفية ثقافية، لكنها متى طبقت في مجتمعنا فشلت، وأثبتت عجزها عن حل ما نعانيه من مشكلات، إن لم تزدها سوءا، فيكون نصيبنا من الاستعانة بتلك الشركات خسارة مادية تكلف ميزانية الدولة القدر الكبير. اللجوء إلى الشركات الأجنبية لحل مشكلاتنا المحلية، يعكس فقد الثقة في القدرات الفكرية والبحثية الوطنية، ربما لقلة الدراسات الوطنية الجيدة والأبحاث ذات القيمة، وربما لعدم وجود مراكز بحثية وطنية متخصصة، تجري الدراسات التطبيقية الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المحلي، فأغلب ما لدينا من الأبحاث هو أبحاث أكاديمية فردية، غالبا يعدها الباحثون من أجل الحصول على درجة علمية، أو تلبية لمتطلبات الترقية العلمية، لذلك هي في أغلبها لا تخرج عن دراسات وصفية أو دراسات ارتباطية بين بعض المتغيرات المحدودة وفي كثير من الأحيان تعتمد على السير على منوال دراسات سبقتها. هذا النوع من الأبحاث الفردية يغلب على نتائجه ومقترحاته، العمومية والابتعاد عن الارتباط بالواقع الاجتماعي ومخاطبة ما فيه من مشكلات. نحن في حاجة إلى إقامة مركز أبحاث وطني مستقل، تخصص له ميزانية من الدولة، يعني بنشاطات البحث الجماعي التي تهدف إلى تناول ما يوجد في المجتمع من مشكلات اقتصادية واجتماعية وتعمل على وضع الحلول لها من منظورها الوطني القريب الصلة بالمجتمع وخلفيته الثقافية. azman3075@gmail.com