يتجدد من وقت لآخر وبشكل مستمر الحديث حول ملف الإيجار القديم ليثير التساؤلات عن الناحية القانونية والشرعية الخاصة بعقود الإيجار القديم ومدى مروعيتها وقانونيتها، وفي هذا الإطار تزايد البحث مؤخرا حول حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم. حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بوفاة المستأجر الأصلي. وقال الدكتور أحمد كريمة، إنه لا يجوز شرعًا توريث عقود الإيجار القديمة، ومن يفعل ذلك يأثم شرعًا. توريث شقق الإيجار القديم كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبالغ التي يدفعها أصحابها للورثة حتى يتركونها. وجاءت إجابة الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول توريث شقة إيجار قديم عن والديه. وأكد أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، أنه في مثل هذه الحالة يجب توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحاب الشقة للورثة بالتساوي بين الأبناء دون تفضيل لأحد منهم، بغض النظر عن الجنس. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيسبوك"، أن الإيجار ينتقل لمن يستقر عليه الانتفاع بالشقة، وإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد، فإن الأصل أن تعود الشقة لصاحبها. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت إقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفى وهي ليست ميراثا". وتابع أمين الفتوى: في هذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث.