قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف فورًا الترحيل القسري للاجئَيْن سوريَّيْن يُعتقد أنهما يواجهان مخاطر حقيقية بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا أعيدا إلى سوريا. يتعرض اللاجئون الذين يتم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. ففي أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات الأردنية اللاجئَيْن السوريَّيْن، عطية محمد أبو سالم، 24 عامًا، ووائل العشي، 31 عامًا، خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما. ولم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهما، تعرضا لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إبلاغهما بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام. ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريًا أمام المحكمة الإدارية. وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلَيْن إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر. تُدرك السلطات الأردنية جيدًا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية المتصورة. وبدلًا من توفير الحماية لهذين الشابَّيْن، تُظهر السلطات الأردنية تجاهلًا قاسيًا لسلامتهما الشخصية”. “يتعين على السلطات الأردنية أن توفر المسوغات القانونية لاحتجاز عطية محمد أبو سالم ووائل العشي أو أن تفرج عنهما فورًا. ويجب عليها، في كل الحالات، إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح”. إن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة الحصول على المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة في إجراءات عادلة وشفافة. إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلَيْن إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر. آية مجذوب، منظمة العفو الدولية طلب وائل العشي اللجوء وهو مقيم في الأردن منذ 13 عامًا. وعطية محمد أبو سالم هو أيضًا طالب لجوء في الأردن؛ فرت عائلته إلى الأردن في 2013، بعد مقتل والده، على يد القوات الحكومية السورية، بحسب ما ورد. في 3 أبريل/نيسان 2024، داهمت القوات الأردنية شقة وائل العشي بحثًا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتُقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزًا في سجن ماركا في العاصمة عمّان. في 9 أبريل/نيسان 2024، اعتقلت قوات الأمن الأردنية عطية محمد أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمّان. وأبلغ محاميه منظمة العفو الدولية أنَّ السلطات نقلت عطية محمد أبو سالم هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمّان تمهيدًا لترحيله. وفي 14 مايو/أيار، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على أمر ترحيله. وفي 22 أبريل/نيسان، رفضت محكمة إدارية في عمّان طلبًا عاجلًا لوقف ترحيل الرجلَيْن. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عن الرجلَيْن. وفي 2 مايو/أيار، كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزارة الداخلية الأردنية تطلب فيها على وجه السرعة توضيحات بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلَيْن وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت نشر هذا البيان. وقد وثقت منظمة العفو الدولية نمطًا مقلقًا تستهدف فيه السلطات السورية أولئك الذين عادوا إلى البلاد بعد أن فروا في السابق. وتعرض المستهدفون فيما بعد للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وتعارض منظمة العفو الدولية الإعادة إلى سوريا في جميع الحالات، إلا إذا كانت طوعية وقائمة على الموافقة الحرة والمستنيرة. خلفية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس/آذار في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان. تخضع أوامر الإبعاد في الأردن لسلطة وزارة الداخلية، وبموجب القانون تُنفَّذ من خلال مكتب الحاكم الإداري المُختص. وتنصُّ المادتان 32 و37 من القانون رقم 24 لسنة 1973 (قانون الإقامة وشؤون الأجانب) على أنه يجوز لوزير الداخلية أو للحاكم الإداري إبعاد أجانب بسبب “وجودهم غير القانوني”. وتُجيز المادة 19 من القانون نفسه لوزير الداخلية إلغاء إذن الإقامة الممنوحة للأجنبي دون بيان الأسباب.