أكد الدكتور محمد آل حرم، مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإدارة تُصَنِّف المقاولين إلكترونياً إلى فئات عدة حسب جودة العمل والالتزام بالشروط ومدى الالتزام بمدة تنفيذ المشروع، تسهيلاً للمتعاملين والمستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان لاختيار المقاول حسب تصنيفه، وذلك تقليلاً لحالات تعثر المشاريع الناتجة عن الاختلاف بين المقاول وصاحب المشروع. يبدأ تصنيف المقاول بتصنيف A وينتهي بتصنيف D وهو أقل تصنيف يحول إليه المقاول بشكل نهائي، ويلغى ترخيصه من البرنامج بعد انتهائه من المشاريع التي يقوم العمل بها‫.‬ وأوضح آل حرم أن الاشتراطات التي وضعها البرنامج لاعتماد المقاولين بسيطة تتمثل بلا يقل عدد عمال المقاول عن 15عاملاً، ولا تشترط الخبرة، ولابد أن وجود المهندس على رأس العمل، وذلك فقط لمراعاة أقل الأسعار التي يمكن أن يستفيد منها المواطن في بناء مسكن العمر حين يكون قرضاً ميسراً مقدماً من البرنامج‫.‬ وأضاف آل حرم، أن متوسط الشكاوى الرسمية التي تصل إلى البرنامج، من حيث اختلاف المالك مع المقاول تتراوح بين 5 و6 شكاوى شهرياً، ولا تعد ظاهرة، مؤكداً أن التصنيف الإلكتروني سيجعل المالك أكثر حرصاً على اختيار المقاول، كما سيحرص الأخير على ترقية تصنيفه كي ينجح في عمله‫، موضحاً أن عدد المشاريع المتأخرة منذ عام 2006 إلى عام 2013 بلغ 183 مشروعاً ما زالت قيد الإنجاز، بسبب الخلاف بين المقاول والمالك، وبعض الخلافات وصلت إلى المحاكم، وأخرى قيد التنفيذ، كما أن بعضهم يمكن أن يكون انتهى فعلاً، ولكن المبلغ المرصود للصيانة لم يصرف بعد، وهو الذي ينفذ بعد عام كامل من السكن الفعلي في المسكن. ‬ وقال المهندس محمد عبيد الزعابي رئيس قسم الشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، أن أغلب أسباب توقف المشاريع الفردية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان هي هروب المقاولين، أو عدم مقدرتهم على إكمال بناء المساكن، لتنفيذهم مشاريع عدة في وقت واحد‫.‬ وكان أبو محمد وهو أحد المواطنين الذين استحقوا القرض السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بقيمة 500 ألف درهم، اختلف مع المقاول في العيوب الحاصلة في الإنشاء، فيما كان قد اقترض مبلغاً وقيمته 465 ألفاً، ليدفع فرق السعر مع القرض، الذي يشترط البرنامج دفعه قبل دفعات القرض، وتسبب ذلك الاختلاف إلى توقف المشروع لأكثر من 3 سنوات‫.‬ وقال المواطن أبو محمد‫، إن البرنامج سدد لبناء مسكنه 400 ألف درهم من قيمة القرض، بينما المفترض أن يسدد 300 ألف حسب نسب الإنجاز في المنزل، موضحاً أن الاستشاري تسبب في زيادة نسبة الدفعة لصالح المقاول، وتوقف البناء منذ 3 سنوات، وحكمت المحكمة برد المقاول 182 ألف درهم، دفع منها 70 ألف درهم، وتوقف عن الدفع، فيما دفعت 30 ألفاً من قيمة المبلغ كرسوم للاستئناف وأجور المحكمة. وأضاف وقعت بين فكي كماشة بين المقاول والاستشاري، الذي ضلل البرنامج في بداية العمل، ووضع سبب التأخير على المالك كي يضمن استلام المقاول للدفعات، فيما لم أحصل على حل حالياً بعد مرور 3 سنوات على توقف البناء، إذ لا أستطيع إكمال بناء المنزل بقروض جديدة، والبناء يحتاج إلى 180 ألف درهم، بينما باقي إجمالي قرض البرنامج هو 100 ألف درهم‫.‬ المهندس جبريل محمد استشاري مقاولات أكد أن توقف البناء في الفلل والمنازل التي يشرف عليها برنامج الشيخ زايد للإسكان له أسباب عدة مشتركة ومتداخلة أبرزها: بطء إنجاز المقاول، أو سوء التنفيذ، أو تدخل المالك وعرقلته للعمل بتغيير المواد المستعملة أو بتغيير البناء المنجز. وأوضح أن إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان لا تصرف الدفعات إلا بعد أن تتأكد من نسبة الإنجاز المحققة، فيما يحاسب الاستشاري في حالة ضلل البرنامج بنسب إنجاز وهمية، وتقع عليه شروط جزائية إذا لم تكن نسبة الإنجاز متطابقة مع الدفعات المالية ولو كانت بنسبة 1٪‬، كما أن المقاول يلزم بوضع قيمة 10%‬ من المشروع كضمان بنكي، بحيث يسحب منه البرنامج إذا ما أخل بالعقد أو تأخر بإنجازه، وكلها إجراءات في صالح مالك المنزل قيد الإنشاء. حذف الترخيصلاثنين من استشاريي البناء أكد أحمد الزرعوني رئيس قسم التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن قسم التنفيذ يتابع الفلل قيد الإنشاء بمتابعة حريصة، أما فيما يتعلق بالمقاولين والاستشاريين فهو يعتمد الأسماء من البلديات في كل إمارة، وأكثر إمارة متعاونة هي بلدية دبي، إذ إنها تقوم بمتابعة العمل للاستشاريين والمقاولين وأي إجراء يتخذ ضدهم لمصلحة العمل من البلديات يطبقه البرنامج، وآخر إجراء قام به البرنامج هو حذف الترخيص لاثنين من استشاري البناء طبقاً لقرار بلدية دبي بإلغاء ترخصيهم. وأوضح فيما يخص القضايا التي يرفعها صاحب المنزل على المقاولين أو الاستشاريين لمشاكل تتعلق بسوء التنفيذ أو بطئه، أكد أن صاحب المنزل المفترض يضع البرنامج في الصورة، ويبعث له الأحكام النهائية التي تصدر بحق المقاولين أو الاستشاريين، حتى يتم اتخاذ إجراء أو وضعهم تحت الملاحظة، مؤكداً أن البرنامج يمكن أن يعطي إنذارات محذرة في بداية الأمر لتنبيه المقاولين بأهمية الالتزام بالعقود وفقاً لبنودها مع الأطراف كافة.