حذّر برنامج راصد الرسمي لمراقبة المجالس المنتخبة في الأردن، من تفاقم تداعيات حالة الاستعصاء بين الحكومة والبرلمان التي تسببت في إنهاء جلسات رقابية الأسبوع الماضي، نتيجة عدم حصول النواب على ردود واضحة تتعلق بتحفظات عديدة وكبيرة لديوان المحاسبة على الوزارات. وذكر تقرير راصد أمس السبت، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأزّمت في مفاصل كثيرة، ووصلت للمرة الأولى إلى إتهام نواب للحكومة علناً تحت القبة بمداراة الفساد والسكوت عنه، بعدما أفاد رئيس اللجنة المالية البرلمانية بعدم تجاوب وزراء مع عدة خطابات تطلب استيضاحات مختلفة. ووصف العلاقة بين السلطتين بأنها متردية حالياً، ونتج عن ذلك تصاعد تبادل الهجوم بين أطرافها مما ينعكس سلباً على الأداء خلال المرحلة المتبقية لاستمرارهما. وأضاف هناك غموض في رؤية النواب حيال تقارير ديوان المحاسبة ودعوات إلى تحويلها لهيئة مكافحة الفساد أو المدعي العام. وأمهل البرلمان الحكومة أسبوعاً ابتداء من نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، لتقديم الردود على الملاحظات والتحفظات المتعلقة بجوانب مالية وإدارية متباينة.