لندن: مصطفى سري - الخرطوم: أحمد يونس تصاعدت العمليات العسكرية بشكل عنيف بين جيش جنوب السودان والمتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار حول مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، وهو التصعيد الذي ربما يطيح بجهود السلام التي تقوم بها الوساطة من دول الإيقاد (شرق أفريقيا). في وقت حذرت فيه واشنطن من تفكك الدولة حديثة الاستقلال، موضحة أنها لا تمتلك أي أدلة على أن ما حدث هو محاولة انقلاب عسكري. وقالت ليندا توماس - غرينفيلد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، أمام مجلس الشيوخ الأميركي أمس: «اليوم وبشكل مأساوي، تواجه أحدث دولة في العالم، ومن دون شك إحدى الديمقراطيات الأضعف، مخاطر التفكك». وفيما شهد جيش جنوب السودان حالات انشقاق، أكد مسؤول أميركي لمجلس الشيوخ أن سبعا من ولايات البلاد العشر تشهد معارك حاليا. وعد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت المواجهات ناجمة عن محاولة انقلاب نفذها خصمه مشار. لكن توماس - غرينفيلد أكدت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «لم نطلع على أي إثبات بأن هذا الأمر كان محاولة انقلاب». وأوضحت أن اندلاع العنف كان «نتيجة خلاف سياسي كبير في البلاد»، وأن «كل يوم يستمر فيه النزاع، يتفاقم خطر اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق مع تفاقم التوتر الإثني. كما أن الذين بقوا على هامش النزاع يجري جرهم إليه». وأوضحت أن «الخصومات السياسية اتخذت أبعادا إثنية. هناك فظائع تحدث، وتطال النيران الرجال والنساء والأطفال. ليس هذا المستقبل الذي صوت شعب جنوب السودان عليه». وفيما أقرت أن وصول وكالات الغوث إلى المحتاجين صعب جدا عبر البلاد، أكدت المسؤولة أن «حجم الفظائع» ما زال مجهولا. وتابعت: «إن وقف العنف وضمان تقدم الدولة الأحدث في أفريقيا عوضا عن تراجعها هو من أهم أولويات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». في غضون ذلك، يحاول الجيش الشعبي الحكومي السيطرة على ولاية الوحدة الغنية بالنفط، في وقت أكدت فيه حكومة جنوب السودان أنها تسيطر على مناطق إنتاج النفط كافة، وأنها لن تسمح بوقف إنتاجه. وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين في الخرطوم أمس، إن حكومته لن تسمح بوقف إنتاج النفط في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، ويبلغ 200 ألف برميل يوميا، وأكد أن النفط ظل يتدفق رغم الأحداث التي يشهدها جنوب السودان، وأضاف: «كل مناطق إنتاج النفط تحت سيطرة الحكومة». وأضاف بنجامين في حديثه للصحافيين أنه سلم رسالة من الرئيس سلفا كير ميارديت للرئيس عمر البشير، لم يفصح عن تفاصيلها بقوله «هي همس في أذن الرئيس البشير»، وفي ذات الوقت رفض ذكر المستجدات التي دفعت حكومته لنقل رسالة إلى البشير، رغم أن الرئيسين التقيا في جوبا الاثنين الماضي. ووصف بنجامين فتح الحدود بين الدولتين لانسياب حركة التجارة وتدفق النفط بأنه «ضرورة ملحة» لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأن بلاده تقتسم عائدات النفط فعليا مع السودان، سواء حصته من رسوم التصدير، أو عبر التجارة البينية. وفي السياق، شدد الوزير أن حكومته متمسكة بموقفها بشأن المعتقلين في جوبا والمتهمين بالتورط في القتال الذي يدور في جنوب السودان حاليا، وقال: إن حكومته لن تطلق سراحهم قبل التحقيق معهم وتحديد ما إن كانوا ضالعين في الأحداث أم لا، وقال: «كيف نطلق سراحهم دون تحقيق، قد يقاضوننا إذا أطلقنا سراحهم قبل التحقيق معهم». وعلى الصعيد الميداني، أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» أن قواته ستحسم التمرد مساء أمس، قائلا: «تفصلنا ساعات على إخراج المتمردين من ولاية الوحدة. وقوات مشار انقسمت على نفسها في مدينة بانتيو واشتبكت فيما بينها. هناك ضباط وبعض الجنود هربوا إلى مدينة هجليج ودخلوا الأراضي السودانية»، مؤكدا أن العمليات العسكرية في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد ما زالت جارية، وأن القوات الحكومية ستغير من الموازين العسكرية. من جانبه، قال مصدر من المتمردين، طلب حجب هويته لأنه غير مخول بالحديث عن العمليات العسكرية، لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي تتقدم نحو بانتيو للاستيلاء عليها، وإن قوات المتمردين ربما تنسحب من المدينة لإعادة تجميعها من جديد، موضحا أن «الحروب أصلا فيها الكر والفر. نحن ندخل هذه المنطقة ونخرج منها ثم نعود إليها». وأفاد المصدر أن موقف مجموعته من الاستمرار في المفاوضات، التي تجري في أديس أبابا: «سيتحدد بشكل قاطع مع نهاية اليوم (أمس) بعد دراسة وتقييم ما يحمله فريق الوساطة الذي عاد من جوبا بعد لقاء كير حول إطلاق سراح المعتقلين». وأكد شهود عيان في ولاية الوحدة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن معارك عنيفة تدور بين قوات الحكومة والمتمردين في مدينة بانتيو، وذكر الشهود أن «انفجارات شديدة كانت تسمع في مخزن الذخيرة. ويعتقد أن المتمردين فجروها قبل انسحابهم من المدينة». وأوضح الشهود أن الآلاف من المواطنين هربوا إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في المدينة، والتي انقسمت إلى ثلاثة معسكرات، أحدهم خصص لقوات حفظ السلام الدولية وموظفي الأمم المتحدة، وآخر لقبيلة «الدينكا»، والثالث لقبيلة «النوير». موضحين أن القوات الأممية تحرس كل هذه المعسكرات حتى لا تجري مهاجمتها من أي من الطرفين، وأشاروا إلى تدهور الوضع الإنساني بصورة خطيرة خاصة وسط النساء والأطفال. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن بعض المقترحات التي قدمتها وساطة الإيقاد، فيما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين، موضحين أن المقترحات تضمنت أن توكل دول الإيقاد بمهمة رقابة وقف إطلاق النار، إلا أن المتمردين رفضوا هذا المقترح وطالبوا بأن تشرف بعثة الأمم المتحدة على العملية. وقالت المصادر إن الإيقاد، فيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين، اقترحت أن تفتح الحكومة بلاغات في مواجهتهم بتهمة المشاركة في الانقلاب الذي قام به رياك مشار بحسب اتهامات الحكومة، على أن يلحق المعتقلون بوفد المتمردين في التفاوض في أديس أبابا، وفتحت الباب أمام الحكومة بخياري محاكمتهم أو العفو عنهم لاحقا عند عودتهم إلى جوبا. لكن لوكا بيونق، الوزير السابق في حكومة جنوب السودان القيادي في الحزب الحاكم، انتقد تلك المقترحات، وقال: إن المقترح الخاص بوضعية المعتقلين يحتوي على مشكلة في غياب تحديد قيد زمني. ودعا بيونق دول الإيقاد إلى الإصرار على رهن وقف العدائيات بإطلاق سراح المعتقلين أو إصدار عفو رئاسي. وقال: إن على الإيقاد «التعامل كمنظمة وليس كأفراد وأن تنظر إلى الأزمة بحيادية»، محذرا من فقدان الوساطة «فرصة إدارة الحوار السلمي في جنوب السودان». وفي شأن التحركات المحلية لإحراز تقدم في عملية السلام، طالبت كل من مفوضية السلام (مؤسسة حكومية) ولجنة المصالحة الوطنية، التي شكلها الرئيس كير، في بيان مشترك حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه جميع أطراف الصراع في جنوب السودان بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار جاد لإنهاء الأزمة التي تواجها البلاد. وأكد البيان على دعم جهود الحوار التي تقوم بها منظمة إيقاد، ودعا المجتمع الإقليمي والدولي لمضاعفة جهوده من أجل المساعدة في حل الأزمة الداخلية. من جهة أخرى، خرجت مسيرة نظمتها الكنيسة الكاثوليكية في جنوب السودان أمس طافت بعض شوارع العاصمة جوبا بمناسبة الذكرى التاسعة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناير (كانون الثاني) عام 2005. والتي انتهت بتصويت الجنوبيين بأغلبية ساحقة لاستقلال جنوب السودان في 9 يوليو (تموز) 2011. وطالب المتظاهرون بضرورة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.