أفاد عدد من الموظفين الوهميين بأنهم لجأوا إلى هذا الخيار للاستفادة من سنوات التأمين، مقابل مبالغ مادية زهيدة جداً، وذلك في ظل التعقيدات المرتبطة بنظام التأمين ضد التعطل وعدم توافر شواغر حقيقية لدى الوزارة. وحول ذلك، قال علي أيوب 26عاما أحد الموظفين الوهميين: بقيت لأكثر من سنتين عاطلا عن العمل، ولم أحصل على وظيفة مناسبة وبراتب مجز وبدوام مناسب، لذا فضلت أن أستفيد من التسجيل في إحدى الشركات التي تعمل بهذا النظام، ليتم تسجيلي في التأمينات الاجتماعية كموظف. وأشار إلى أنه كان يستلم مبالغ مالية زهيدة جداً مقابل بيع بطاقته والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وأن المبلغ لا يرتقي لمسمى راتب. وفي السياق ذاته، أكد محمود عبدالله 27عاما أنه ومجموعة من أصدقائه اتفقوا مع إحدى الشركات التي تعمل بهذا الاسلوب، وذلك للاستفادة من المبلغ الشهري الذي يمنح لهم والذي يبلغ 55 دينارا شهريا، وليتم تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كموظفين. وأوضح أن أحد الدوافع كان عدم توافر شواغر حقيقية لدى وزارة العمل تتناسب مع مؤهلاتنا، فضلاً عن الآلية التي يتم العمل بها في برنامج التأمين ضد التعطل. ويشير أحد مسئولي الموارد البشرية في شركة متوسطة فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن أساس المشكلة يكمن في أن أصحاب الأعمال لا يجدون موظفين بحرينيين لبعض الشواغر، وفي المقابل هناك إلزام بالبحرنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولفت إلى أن متوسط الرواتب التي تصرفها الشركة للموظفين البحرينيين في أعمال كالمقاولات، السياقة والعمال يبلغ 280 دينارا، وهو ما يعادل رواتب 4 آسيويين تقريبا. وأضاف: الموظفون البحرينيون يرون أن هذا الراتب غير مجد بالنسبة لهم، الأمر الذي يدفعهم لتقديم المزيد من الأعذار، وعدم الاهتمام بالعمل والتكاسل عن الأداء الوظيفي واهمال المهمات وتركها دون تنفيذ من قبل هؤلاء الموظفين البحرينيين، معتبراً أن ذلك ما يدفع الشركات لان تقوم بتوظيف موظفين بحرينيين وهميين من أجل الحصول على فيز عمل لعمال أجانب كطريقة تحايل على القانون، بما يضمن سير العمل. المصدر:  مصطفى الشاخوري