الدوحة - الراية : أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. حيث قامت الشركة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و "لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيداً لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان أمس أن شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، تعد ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة أسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و "لكزس" . وتراوحت التخفيضات بين 6% و 39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم). و أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، كما أنها ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بقائمة الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها في كافة مراكز الخدمة التابعة للوكالة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كانوا يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أية ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم. وفي حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما على مالك السيارة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، وذلك بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. ودعت الوزارة المستهلكين، إلى الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيرجى إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشأنها، وذلك من خلال وسائل الاتصال.