الدوحة - الراية : أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل، في إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح . وقالت الاقتصاد إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تُساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، فضلاً على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان. كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضاً تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل. وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة. هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزاً لهذا القطاع الهام وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت مؤخراً في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.