حذر حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، من تفاقم ظاهرة زواج المواطنين بغير المواطنات على صعيد اللغة والعادات والتقاليد وتأثيرها السلبي على الهوية الوطنية، مطالباً الحكومة بضرورة التدخل لوضع الضوابط التي تحد من تلك الظاهرة من أجل حماية نسيج المجتمع الإماراتي من الظواهر الدخيلة عليه. وقال لـالبيان إنه استشعار من مسؤوليته الوطنية ودور المجلس الوطني الاتحادي الرقابي على أداء الحكومة يوجه سؤالاً إلى معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس بعد غد الثلاثاء حول التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات، مشيراً إلى أن سبب توجيه السؤال هو ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات والذي أدى إلى التأثير على الهوية الوطنية والانتماء والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى، الأمر الذي جعله يوجه السؤال للتعرف إلى الإجراءات التي اتخذها صندوق الزواج التابع للوزارة للحد من هذه الظاهرة. إفرازات سلبية وأضاف أن ارتفاع ظاهرة زواج المواطنين بغير المواطنات له إفرازات كثيرة على المجتمع على المدى القصير والمتوسط والطويل وإن كان الزواج من غير مواطنات عربيات أقل ضرراً على المجتمع ولكن الضرر يتعاظم ويزداد في حالات الزواج من غير عربيات أو غير مسلمات. وأوضح أنه جمع معلومات وإحصاءات حول موضوع السؤال واتضح له أن معدلات زواج المواطنين من غير المواطنات تزداد على مستوى الدولة وإن كانت النسب تتفاوت من إمارة لأخرى، حيث وصلت في بعضها إلى 50 % من إجمالي حالات زواج الموطنين في تلك الإمارة، مشيراً إلى أنه سيتعرف خلال الجلسة على ما إذا كانت الحكومة ترصد هذا الزواج وإفرازاته وانعكاساته وتأثيراته وهل لديها خطة لمواجهته وتقليل أضراره على الرغم من قناعته أن الزواج حرية شخصية، وأشار إلى أنه سيستمع إلى رؤية الحكومة حول التعامل مع هذه الظاهرة ورؤيتها في التعامل معها ومع إفرازاتها المؤثرة على المواطنين والجيل الجديد والدين واللغة والهوية وسيكون لديه أكثر من طريقة للتعامل معها وسيطلب من المجلس تبنيها من أجل وضع حد لهذه الظاهرة قبل تفاقمها.