علمت «المدينة» من مصادر بمجلس الشورى أن المجلس يستعد لمناقشة مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطني من أعضاء بالمجلس حيث يهدف النظام المقترح إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى. وقالت المصاد: إن النظام المقترح يسعى إلى إيجاد كيان مالي مستقل بمجلس إدارة معين بموجب مرسوم ملكي يتولى حفظ وإدارة واستثمار فوائض الدخل من الميزانية، والاستفادة من الخبرات والمعرفة الوطنية لدى شريحة متخصصة من أبناء الوطن لإدارة هذه الفوائض. وجاءت المادة الأولى التي تنص على ان «ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى «صندوق الاحتياطي الوطني» يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة الرياض ويجوز له إنشاء مكاتب داخل أو خارج المملكة. وتنص المادة الثانية على «يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار موارد الاحتياطي المالي للمملكة وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها»، وحسب المادة الثالثة تتكون موارد الصندوق من رأسماله والاحتياطي الوطني والدخل من عملياته. وأوضحت المصادر أن موارد الصندوق تتكون من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، ومن النسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 20% من إجمالي فائض الميزانية، كما يعتبر من الموارد العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، وللصندوق استثمار موارده. وشددت المادة الخامسة على منع الاقتراض من رصيد الصندوق الاحتياطي الوطني إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وبموجب مرسوم ملكي. من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى بإعداد مشروع نظام متكامل ينشأ بموجبه الصندوق الاحتياطي الوطني ويربط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تكوين احتياطات مالية، وإدارتها، واستثمارها، وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.