عثر بحوزة سائقين في البرلمان الأوروبي على مواد ترويجية لتنظيم داعش، أحدهما يعمل في مقر البرلمان ببروكسل، والآخر في مقر البرلمان في ستراسبورغ، حسبما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن «صحيفة دير شبيغل» الألمانية، وفقًا لمصادر موثوق بها. وأضافت أن السائقين يعملان في إحدى الشركات الخاصة، وكان بحوزتهما أسطوانات تحمل مواد ترويجية لـ«داعش» وجرى الاستغناء عن خدماتهما من جانب الشركة عقب اكتشاف الأمر. ويذكر أن البرلمان يعقد جلساته كل ثلاثة أسابيع في ستراسبورغ جنوب فرنسا وباقي الأسابيع في العاصمة البلجيكية. وجاء الكشف عن مسألة العثور على مواد ترويجية لـ(داعش) بحوزة السائقين، بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان الأوروبي لمقترح لإنشاء إدارة للسائقين تكون تابعة للمؤسسة التشريعية الأوروبية ولا تعتمد على الشركات الخاصة، وسيتم تعيين 110 من السائقين للعمل في البرلمان الأوروبي، وبالتالي تزداد إجراءات تأمين البرلمان اعتبارًا من بدء العمل في الإدارة الجديدة مع مطلع 2017 ويعمل حاليا مجموعة من السائقين يخضعون لعمليات تدقيق وتحريات قبل الالتحاق بالعمل. وقال النائب ايفو بيليت من الحزب الديمقراطي المسيحي البلجيكي، إنه لا يوجد حاليا خيار آخر سوى اللجوء إلى الشركات الخاصة التي تلتزم بالتدقيق في الإجراءات وتوفير الضمانات. ويوفر البرلمان الأوروبي ما يقرب من 7 ملايين يورو كل عام لخدمة النقل ولكن بعد اعتماد إدارة جديدة للسائقين ستقلل التكلفة لتصل إلى 3.7 مليون يورو سنويا. وقبل أسبوع، قال البرلمان الأوروبي إن أحد الأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ الهجمات الإرهابية في بروكسل مارس (آذار) الماضي عمل لفترة من الوقت في تنظيف البرلمان الأوروبي. وقال البرلمان في بيان إن هذا الشخص عمل وهو طالب في العطلة الصيفية لمدة شهر واحد في شركة للنظافة تعاقد معها البرلمان الأوروبي قبل سبع سنوات، وكان ذلك في العطلة الصيفية في 2009 وأيضًا شهرًا واحدًا فقط في العطلة الصيفية 2010. وأضاف البرلمان الأوروبي أن مقتضيات التعاقد كانت تلزم الشركة بأن تقدم للبرلمان الأوروبي ما يثبت عدم وجود أي سجل جنائي للعاملين. من جهة أخرى من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المسيرة ضد الإرهاب والكراهية، التي ستجري اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان) إلى نحو 15 ألف شخص. وقدم المنظمون أمس مسار المسيرة. وسينطلق الموكب في حدود الثانية ظهرا من محطة الشمال، وسيمر بساحة لابورس، لينتهي بساحة فونتيناس، حيث سيلقي كل من أسر الضحايا والمسعفين وموظفين في مطار بروكسل كلمته. وتنظم هذه المسيرة ردا على الهجمات التي هزت بروكسل يوم 22 مارس الماضي، وخلفت مقتل 32 شخصًا وجرح المئات. وكان من الفروض أن تجري في الأصل يوم 27 مارس، ولكنها تأجلت بعد تحذير السلطات من «تهديد محتمل». وسيحتل الضحايا وأسرهم الصفوف الأولى، متبوعين بممثلين عن مختلف الطوائف الدينية. وسيتوجه الموكب إلى ساحة لابورس، حيث يستطيع الأشخاص الراغبون زيارتها. وهي المكان المخصص للتعبير عن التضامن مع الضحايا ووضع الزهور الشموع، وقد أكدت أكثر من 160 منظمة حضورها. وتتوقع أجهزة الشرطة أكثر من 15 ألف مشارك. ولهذا السبب، لم تكن ساحة لابورس هي نهاية المسيرة، وذلك بسبب طاقتها المحدودة في 5 آلاف شخص. ولأسباب أمنية، سيتم حظر حمل الحقائب على طول الموكب، وبالتالي فالمشاركون مدعوون إلى حمل وثائقهم وأمتعتهم الشخصية معهم. وجاء ذلك بعد أن اعتمد مجلس النواب البلجيكي مساء أول من أمس، في جلسة عامة، اقتراح القاضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن هجمات 22 مارس (آذار) ببروكسل، وذلك بالإجماع، باستثناء حزبين صوتا ضد هذا الاقتراح. ومباشرة بعد ذلك اجتمعت اللجنة لإنشاء مكتبها. وتم تعيين باتريك ديوايل رئيس فريق الحركة الليبرالية الفلامنية رئيسًا للجنة. وهو وزير داخلية سابق. وسيجتمع مكتب لجنة التحقيق البرلمانية يوم غد الاثنين لتحديد جدول أعماله. كما أقر مجلس النواب أيضًا، أول من أمس، مشروع قانون يشمل إجراءات مكافحة الإرهاب، التي من بينها عمليات المداهمة التي أصبحت تتم 24 ساعة على 24 ساعة، وإنشاء قاعدة بيانات ديناميكية وتوسيع عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية لتشمل تجارة الأسلحة.